الصين تدعو إلى تدخل دولي لمنع مواجهة بين الخرطوم وجوبا

موقع دار الحياة الالكتروني:
رأت الحكومة الصينية إن الخلافات العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان تتطلب تدخل المجتمع الدولي من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، وحذرت من انهيار المحادثات في حال استمرار المعارك على حدودهما، ما يدفع المنطقة إلى فوضى شاملة.

وقال المبعوث الصيني إلى السودان ليو جين غوي في تصريحات صحافية عقب لقائه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، إن تحقيق الاستقرار بين الشمال والجنوب لا يهم الصين فحسب بل المحيطين الإقليمي والدولي، لا سيما أن أي مشاكل بين الجانبين تعزز من النزاعات الإقليمية.

ونصح الطرفين بـ «ضرورة الالتزام الصارم باتباع الطرق السلمية لحل جميع الإشكالات بما في ذلك مشاكل الحدود والنفط والنزاع على منطقة أبيي والصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق». وقال إن «على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل لحلول».

وأضاف أن الإشارات التي تلقاها من حكومة السودان تشجع لحل موضوع النفط، «ما يعني أنه لا بد من بذل جهود من الجانبين والمجتمع الدولي، خصوصاً دعم الاتحاد الأفريقي ولجنة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي». ورأى أن «لا مبرر لعودة الصراع والاقتتال مرة أخرى بعد توقيع وتنفيذ اتفاق السلام الذي نتج عن مفاوضات طويلة»، مشيراً إلى أن «المنطقة ستتأثر بأي احتكاكات في حال عدم التوصل إلى حلول للمسائل العالقة بين الطرفين».

وطالب الخرطوم وجوبا بوقف القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومعالجة قضية أبيي، وبأن يتحليا بالإرادة السياسية لحل القضايا العالقة بالدخول في مفاوضات جادة. وحذر من انهيار المحادثات في حال استمرار المعارك بين الطرفين، موضحاً أنه تحدث مع طه عن ضرورة وقف القتال. وأضاف: «قلت له إن النتيجة الطبيعية لاستمرار الأوضاع بهذه الوتيرة هي الانهيار الكامل للعلاقات بين الخرطوم وجوبا، والمنطقة بأسرها».

وأكد أن محادثاته في الخرطوم وجوبا «بعثت برسائل واضحة، مفادها أن على الحكومتين في الشمال والجنوب الانحياز وفي شكل واضح إلى السلام لأنه لا خيار غيره، وأن يستعدا لتقديم تنازلات من أجل حل المشاكل العاجلة».

إلى ذلك، حمل تحالف أحزاب المعارضة السودانية في شدة على «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم واتهمه بالفشل واستغلال أموال الشعب لمصلحة متنفذين، واصفاً سياساته بالخطأ.

واعتبر أن «تمسك الحكم بإقصاء الآخرين سيقود إلى تقسيم السودان إلى دويلات». ورأى أن ممارساته في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان «لم تراع القانون ولا الأخلاق»، مؤكداً أن «الشعب السوداني سيهزم الحزب الحاكم قريباً».

وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى لدى مخاطبته احتفالاً لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الخرطوم، إن «الحكومة قلصت مساحات الحرية أمام مواطنيها وأجبرتهم على عيش حياة بائسة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية»، موضحاً أن «النظام ظل يتحدث عن ضعف المعارضة وعدم مقدرتها على صنع التغيير، والشعب السوداني هو الذي يصنع التغيير والربيع السوداني بات قريباً جداً بعد أن استفحل الظلم».

وقالت الناطقة باسم تحالف المعارضة مريم الصادق المهدي إن «تدهور الحريات وحقوق الإنسان يترافق معه اتساع المناطق التي تحكم بقانون الطوارئ». ورأت أن «الحكومة لا تكترث للأوضاع الاقتصادية الطاحنة ومكافحة الفساد».

ودعت إلى «تغيير النظام الحاكم الذي مزق البلاد جراء السياسات الرعناء، ما قاد البلاد إلى وضع اقتصادي مأزوم وصارت غالبية الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر».

وفي السياق ذاته، قال زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي إن تشكيل الحكومة الجديدة جاء ليؤكد «عجز حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعزلته عن الواقع الراهن وتحدياته وتمترسه وعناده واستمراره في السياسات التي أفضت إلى كارثة وعجز وجوه عن تغييرها على رغم فشلها المستمر طوال ربع قرن». وقال في بيان إن الحزب الحاكم حاول تأخير التشكيل الوزاري «حتى يتجاوز زخم الربيع العربي في الدول المجاورة ولم يدر أن الربيع ليس توقيتاً وإنما ظروف موضوعية إن لم يستجب لها فستأتي في أي زمان».

وأكد أن التشكيل الجديد «ولد ميتاً ولن ينهض لمستوى التحديات والمصائب التي تحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم»، مشيراً إلى أن «التشكيل جاء مثقلاً بعيوب عدة، أبرزها ضيق القاعدة إذ فشل في استيعاب غالبية القوى السياسية الحية المدنية والعسكرية، كما احتفظ المؤتمر الوطني بثلثي مقاعد مجلس الوزراء، في تكذيب واضح لدعاوى التجديد وإتاحة الفرص حتى لقيادات أخرى من الحزب الحاكم، كما أن الحكومة مترهلة إذ ضمت 33 وزيراً و30 وزير دولة، و12 مساعداً ومستشاراً للرئيس».

ورأى أن التشكيل الجديد «سيكون عامل انقسام واستقطاب بدل وحدة ووفاق، وسيزيد من الانقسام داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة نفسها بما فيها الحزب الحاكم، وسيكون عامل استقطاب بين الحكومة والمعارضة المدنية والمعارضة المسلحة».

وأشار إلى إن «استمرار الوضع الراهن مستحيل، فلا بد من سياسة قومية جديدة لمواجهة المشاكل ولا بد من إجماع قومي على تلك السياسات ولا بد من التوافق على حكومة قومية انتقالية في ظل نظام جديد لتنفيذ تلك البرامج القومية حتى يتحقق سلام عادل شامل وتحول ديموقراطي كامل».