الصين ستواصل المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي العالمي

وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء مؤخرًا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في النصف الأول من العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني. وإن مثل هذا الإنجاز لم يأت بسهولة. ففي مواجهة بيئة التنمية المعقدة في الداخل والخارج، تصر الصين على تنسيق الوقاية من الوباء ومكافحته، ولم تتخلى عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب بقوة لمختلف التحديات، وتحمي صحة وحياة الشعب إلى أقصى حد. كما أنها نجحت في استقرار أساسيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أقصى حد ممكن.

أشار جون والش، أستاذ سابق في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس إلى أن سياسة الصين لمكافحة الوباء لم تنقذ الأرواح فحسب، بل عملت على حماية الاقتصاد أيضًا، والذي يمكن القول إنه وضع مربح للجانبين.

تتطلب مراقبة الاقتصاد الصيني تفكيرًا ديالكتيكيًا ومنظورًا طويل المدى. وإن تأثير الوباء قصير الأمد وخارجي، في حين أن المرونة القوية والإمكانيات الكبيرة طويلة الأمد وداخلية. وتمتلك الصين أساسًا ماديًا متينًا ومزايا سوقية واسعة النطاق تراكمت على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي ظل انتعاش الاستهلاك، واستعادة الإنتاج، وتعزيز قيادة الابتكار، وتنفيذ السياسات الكلية، تشكل الصين مزايا تنافسية جديدة وضخ تيار مستمر من الزخم في التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد.

تعتقد روث روز، المديرة السابقة لمكتب لندن للسياسة الاقتصادية والتجارية، أن الصين لم تتفوق على جميع الاقتصادات الرئيسية الأخرى في الفترة الماضية فحسب، ولكن من الواضح أنها في أفضل وضع لمواصلة التفوق على جميع الاقتصادات الكبرى.

لم تتغير مكانة الصين كمحرك مهم للنمو الاقتصادي العالمي، ولم تتغير ثقة المجتمع الدولي في الآفاق الاقتصادية للصين. وخلال هذا العام، جذبت الصين في الأشهر الخمسة الأولى 87.77 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية، بزيادة سنوية قدرها 22.6٪. وفي الأشهر الأربعة الأولى، أضافت الصين 185 مشروعًا كبيرًا باستثمارات أجنبية متعاقد عليها تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل في المتوسط 1.5 مشروعًا ضخمًا بتمويل أجنبي ينفذ يوميًا. ووفقًا للكتاب الأبيض الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين في مايو، يعتقد معظم المستجيبين أنه لكي تكون فائزًا عالميًا، يجب أن تظل قادرًا على المنافسة في السوق الصينية.

وأشار أجوستين كارستينس، مدير عام بنك التسويات الدولية مؤخرًا إلى أن الصين، باعتبارها اقتصادًا “مرنًا للغاية”، ستستمر في المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي العالمي.

في الوقت الحاضر، يتزايد خطر حدوث ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي، وتميل سياسات الاقتصادات الكبرى إلى التشديد، وتزايد عدم الاستقرار الخارجي وعدم اليقين بشكل كبير. وأشارت “وول ستريت جورنال” الأمريكية إلى أن ضغط الصين التضخمي صغير نسبيا، مما يعني أن الصين يمكنها التركيز بشكل أوضح على إنعاش الاقتصاد. وفي النصف الأول من هذا العام، زادت واردات التجارة الخارجية للصين وصادراتها في ظل تقلص التجارة العالمية، وزادت تجارة الواردات والصادرات من السلع بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي، ما يدل على أن التجارة الخارجية للصين مرنة وأن دفع التنمية من خلال الانفتاح له إمكانات كبيرة. وفي النصف الثاني من العام، سيُعقد معرض الصين الدولي الثاني للسلع الاستهلاكية، ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2022، ومعرض الصين الدولي الخامس للاستيراد وغيرها من الأحداث الاقتصادية والتجارية الدولية واحدة تلو الأخرى. وبالاعتماد على ميزتها السوقية الكبيرة للغاية، ستجلب الصين المزيد من فرص السوق وفرص الاستثمار وفرص النمو إلى البلدان الأخرى مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية.

يعتبر الاقتصاد الصيني بمثابة المحيط وليس بركة صغيرة. والصين تثق في تحقيق مستوى أفضل من التنمية الاقتصادية هذا العام. كما ستواصل الصين التعاون مع الدول الأخرى لبناء اقتصاد عالمي مفتوح وضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في تعافي الاقتصاد العالمي.