البنك الدولي: الاقتصاد الصيني يحتاج إلى إصلاحات

صحيفة الاقتصادية السعودية:
أكد خبراء في البنك الدولي والحكومة الصينية أمس أن الصين بلغت منعطفا حاسما في تنميتها الاقتصادية وسيتوجب عليها إجراء إصلاحات عميقة، مشيرين إلى تراجع وتيرة النمو على الأرجح في العقدين المقبلين.

ورأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أثناء عرضه هذه الدراسة بعنوان ”الصين: 2030” بعد أن سجل النمو السنوي نسبة 10 في المائة كمعدل وسطي خلال الثلاثين سنة الأخيرة، سيكون على الاقتصاد الثاني في العالم تغيير نموذج النمو الذي يتمحور حتى الآن على الاستثمار والصادرات.

وأكد زوليك في مؤتمر صحافي في بكين أن ”ضرورة الإصلاحات أمر غير قابل للنقاش لأن الصين وصلت الآن إلى منعطف حاسم في تنميتها”.

وأضاف ”إن نموذج النمو الحالي للبلاد لم يعد ثابتا. والوقت ليس مناسبا لتدبر الأمر بالتي هو أحسن بل هو الوقت لاستباق الأمور والتكيف مع التغيرات الكبرى على الساحة الدولية وفي الاقتصادين العالمي والوطني”.

وشدد ليو شيجين نائب وزير مركز الأبحاث حول التنمية التابع للحكومة والذي أعد التقرير مع البنك الدولي، بدوره على ضرورة القيام بإصلاحات للاقتصاد الصيني الذي ما زال ينمو بنحو 9 في المائة بالوتيرة السنوية، لكن يتوقع أن يتباطأ نموه بنحو 5 أو 6 في المائة في السنوات العشرين المقبلة.

وقد تلقت الوثيقة دعم نائب الرئيس تشي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ اللذين يتوقع أن يخلفا، إلا في حال حدوث مفاجأة، الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو عند إنجاز عملية الخلافة السياسية في آذار (مارس) 2013 في الصين. لكن استنتاجات الوثيقة ستصطدم على الأرجح بمقاومة شديدة من قبل أولئك الذين يستفيدون من النموذج الحالي كما حذر زوليك.

وقال رئيس المؤسسة الدولية ”إن الإصلاحات ليست سهلة فهي غالبا ما تقابل بالرفض”.

والمقاومة قد تأتي خصوصا من مؤسسات الدولة التي يدعو التقرير إلى الحد من امتيازاتها وثقلها الاقتصادي.

فبعد أكثر من عشر سنوات على دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية ما زالت هذه المؤسسات تستفيد من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة والمالية والاتصالات.

كما تستفيد أيضا من تمويلات بشروط تفضيلية فيما تتشكي الشركات الأجنبية منافستها من نقص الشفافية في دخول السوق الصينية.

ويدعو التقرير أيضا إلى شروط أفضل لحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على القروض، وأن يخضع النظام المصرفي الصيني لقواعد السوق ويدعو إلى تحرير نسب الفائدة لكي يتمكن الاقتصاد العالمي الثاني من ”إنجاز انتقاله إلى اقتصاد السوق”.

وبينت التوصيات الأخرى الواردة في الوثيقة تحسين الضمان الاجتماعي والحوافز لحماية البيئة وكذلك ضمانة أفضل لحقوق الفلاحين على الأرض.

ولفت لي ويي الوزير المكلف مركز الأبحاث حول التنمية إلى أن مثل هذه ”التدابير الملموسة” ضرورية في وقت تريد فيه الصين أن يكون نموها الاقتصادي مبنيا على أساس ”الاستقرار”.

وبالرغم من أزمة الدين في أوروبا واستمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي خفف زوليك من أهمية خطر وقوع كارثة اقتصادية في الصين. ورأى ”نقاط توتر ستشتد مع الوقت بدلا من أزمة” بالنسبة للاقتصاد الصيني.