الصين تتمسك بسياسات حماية البيئة على الرغم من النزاعات بشأن صادرات التربة النادرة
شبكة الصين:
تعد القيود الصينية على صادرات التربة النادرة مبررة وتتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية ، وتهدف هذه السياسة إلى حماية الموارد والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. فليس لدى الصين نية لتقييد التجارة الحرة أو حماية الصناعات المحلية بتشويه تجارتها الخارجية ، حسبما ذكرت السلطات الصينية مؤخرا.
هذا وقد رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، متهمين الصين بأنها تفرض قيودا غير عادلة على صادرت التربة النادرة.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها سوف تعالج طلب تسوية النزاع الخاص بعناصر التربة النادرة
الذي تقدمت به الاقتصادات الثلاثة الكبرى بشكل ملائم ، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر معادن التربة النادرة موارد استراتيجية نادرة غير متجددة وتستخدم في المجالات التعدينية والميكانيكية والكيماوية والفضائية, علما بأن الصين اتخذت إجراءات بشأن عناصر التربة النادرة بما تتضمنه من فرض قيود على حصص الصادرات.
ومن جانبه, قال تو شين تشوان نائب مدير مركز بحوث منظمة التجارة العالمية التابع لجامعة الصين للاقتصاد والتجارة الخارجية ان مبادرة الولايات المتحدة برفع الشكوى تعتبر ضمن الإجراءات المتوقعة, على خلفية ان عملية انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة ما زالت بطيئة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية , مؤكدا على انه وراء اختيار هذا الوقت لرفع الشكوى دوافع اقتصادية وسياسية مزدوجة.
وتسهم الصين إسهاما كبيرا في صناعة التربة النادرة اذ انها تمتلك 36 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي وتسهم بحوالى 90 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
ومنذ وقت طويل يلقى باللوم على التعدين الجائر للأتربة النادرة في الاضرار بالبيئة في المناطق الغنية بهذه العناصر في أنحاء الصين. ونأخذ الجزء الجنوبي لمقاطعة جيانغشي الواقعة بوسط الصين مثالا ، حيث تحتاج الحكومة المحلية إلى نحو 38 مليار يوان )نحو 6 مليارات دولار امريكى( من اجل استعادة النظام الايكولوجي المحلي وتعافيه بسبب الاستغلال المفرط لعناصر التربة النادرة.
ومن اجل السيطرة على الاضرار البيئية وحماية الموارد، أعلنت الصين عن سياسات مختلفة من بينها وقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب وتعدين الأتربة النادرة، وتحديد سقف الإنتاج وحصص الصادرات وإعلان معايير بيئية أكثر صرامة.
هذا وقد أصدرت منظمة التجارة العالمية في أواخر يناير الماضي حكمها ضد الصين فيما يتعلق بالقيود التي فرضتها البلاد على صادرات تسعة أنواع من المواد الخام بما فيها التربة النادرة، متهمة الصين بأنها تنتهك قواعد التجارة العالمية, قبل ان تقدم الصين شكوى احتجاجية ضد هذا الحكم. بيد ان فريق الخبراء ومؤسسة الشكوى لم يدعما هذا الطلب .
ومن جانبه, قال لي تشنغ قانغ مدير قسم القوانين واللوائح التابعة لوزارة التجارة الصينية ان إدارة السلطات الصينية لصادرات المواد الخام تجري في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية, مؤكدا على ضرورة تعزيز إجراءات حماية الموارد الطبيعية غير المتجددة حسب قوانين التجارة المتعددة الأطراف.
” على الرغم من ان التجارة بين الصين والولايات المتحدة شهدت ازديادا في حدة النزاعات منذ مطلع العام الجاري , إلا ان احتمال تحويلها إلى حرب تجارية يعتبر ضئيلا لان الصين تعتزم مواجهة النزاعات التجارية على نحو ملائم عن طريق قنوات مناقشات ثنائية أو متعددة الأطراف ” ، على ما ذكره لي.