الصين تعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للتخطيط لعام 2023
عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين من الخميس إلى يوم (الجمعة)، حيث قرر القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي في عام 2023.
ألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كلمة هامة في المؤتمر واستعرض العمل الاقتصادي للبلاد في عام 2022 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي ورتب العمل الاقتصادي للعام المقبل.
حضر المؤتمر لي كه تشيانغ، لي تشيانغ، تشاو له جي، وانغ هو نينغ، هان تشنغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ ولي شي.
وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأداء الاقتصادي للبلاد حالة من التعافي والتحسن الشاملين خلال العام المقبل، وأن الثقة الراسخة ضرورية للقيام بأداء جيد في العمل الاقتصادي.
وطالب الاجتماع بجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، والسعي إلى تحقيق تقدم مطرد مع ضمان الاستقرار الاقتصادي خلال العام المقبل.
أوضح الاجتماع أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، ستُبذل الجهود لتكثيف السيطرة الكلية وتنسيق السياسات المختلفة من أجل صياغة نسَق متضافر يحقق التنمية عالية الجودة.
وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يجب تعزيز السياسة المالية الاستباقية لتحقيق فعاليتها، مع مزج أفضل للأدوات منها السندات ذات الأغراض الخاصة وإعانات تسديد الفوائد. كما يتعين دعم التنمية عالية الجودة بشكل فعال، وضمان الاستدامة المالية، وتجب السيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية.
ويجب أن تكون السياسة النقدية الحكيمة هادفة وفعالة، مع الحفاظ على السيولة المعقولة والكافية، وتوفير دعم أقوى من المؤسسات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.
وأضاف الاجتماع أنه يجب الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستوى مناسب ومتوازن، ويجب تعزيز أنظمة حماية الاستقرار المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة تحسين السياسات الصناعية لتسهيل التحول والتحديث في الصناعات التقليدية وإنشاء وتنمية صناعات استراتيجية صاعدة، بالإضافة إلى تقوية الروابط الضعيفة في سلاسل الصناعة، وصياغة مزايا تنافسية جديدة في سعي الدولة لتحقيق هدفي الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون و تحقيق حياد الكربون.
وفيما يتعلق بسياسات العلوم والتكنولوجيا، ستنفذ الصين مجموعة من مشاريع العلوم والتكنولوجيا الرئيسية على المستوى الوطني، ما يفسح المجال كاملا لدور الحكومة في قيادة العمل على تحقيق اختراقات في التقنيات الرئيسية والأساسية ويبرز أهمية الدور الرئيسي للشركات في الابتكار التكنولوجي، حسبما ذكر الاجتماع.
ويجب أن تضمن السياسات الاجتماعية توفير سبل معيشة الناس، وأن تولي اهتماما أكبر بتعزيز توظيف الشباب، وخاصة خريجي الجامعات، وأن تسعى جاهدة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الهيكلية على بعض أولئك الذين يواجهون صعوبات، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
وأشار الاجتماع إلى أن الدولة ستعمل على تحسين سياسات دعم الإنجاب، وستسعى إلى تأجيل سن التقاعد القانونية تدريجياً في الوقت المناسب، وستتخذ زمام المبادرة للتعامل مع شيخوخة السكان وانخفاض معدل الخصوبة.
وشدد الاجتماع على تعزيز تنسيق الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحث على بذل جهود لتحسين الاستجابة للجائحة على أساس الوقت والوضع، والتركيز على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة تحقيق تنسيق أقوى بين النمو النوعي والكمي، وبين الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتوسيع الطلب المحلي، وكذا بين السياسات الاقتصادية والسياسات الأخرى.
ولإنشاء نمط إنمائي جديد، ينبغي تعزيز الديناميكيات الذاتية وموثوقية التداول المحلي، مع رفع جودة التداول الدولي.
كما أكد الاجتماع ضرورة التعامل مع العمل الحالي بشكل جيد، مع وضع التطوير المستقبلي في الاعتبار في الوقت نفسه.
وأشار الاجتماع إلى أن هناك العديد من المهام في العمل الاقتصادي خلال عام 2023، مشددا على اتخاذ التحركات لتحسين توقعات المواطنين وتعزيز الثقة من أجل تحقيق التنمية.
وذكر الاجتماع أن الدولة ستركز على تعزيز الطلب المحلي خلال العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية لتعافي الاستهلاك وتوسيع نطاقه، وزيادة الدخل الشخصي في المناطق الحضرية والريفية من خلال قنوات متعددة، وتشجيع المزيد من رأس المال الخاص على المشاركة في بناء المشاريع الوطنية الرئيسية.
وذكر الاجتماع أن الصين ستسرع بناء نظام صناعي حديث. وسيتم بذل الجهود لتحديد الروابط الضعيفة في التقنيات الرئيسية والأساسية وكذا المكونات والأجزاء في السلاسل الصناعية الرئيسية للتصنيع في البلاد، وتجميع الموارد لمعالجة المشاكل بحيث يكون النظام الصناعي مستقلا وقابلا للتحكم وآمنا وموثوقا.
كما سيتم بذل الجهود لتسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات التقليدية، وتسريع البحوث والتطبيقات المتعلقة بالتقنيات المتطورة، وتطوير الاقتصاد الرقمي بقوة.
وحث الاجتماع على بذل جهود لتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة مع تحسين قدرتها التنافسية الأساسية، ما يتطلب اتخاذ الترتيبات القانونية والمؤسسية لضمان المعاملة المتساوية للشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة.
وذكر الاجتماع أنه سيتم توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية للشركات الخاصة ولمصالح رواد الأعمال.
وذكر الاجتماع أن الدولة ستبذل جهودا أكبر لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز انفتاح صناعات الخدمات الحديثة، ومنح الشركات ذات التمويل الأجنبي معاملة وطنية.
وذكر الاجتماع أن الصين ستسعى بنشاط للانضمام إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.
كما شدد على الفعالية في درء المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية ومنع حدوثها، وتعزيز التنمية المطردة لسوق العقارات، وضمان تسليم المساكن المبيعة مسبقا في الوقت المناسب، وتلبية الطلب التمويلي المعقول لقطاع العقارات.
وذكر أنه يتعين بذل الجهود لمنع ودرء المخاطر التي تواجه المطورين رفيعي المستوى والرواد بشكل فعال، وتحسين نسبة الدين إلى الأصول في قطاع العقارات.
وتجب تلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للناس وكذا الحاجة إلى ظروف سكنية محسنة، في حين يجب استكشاف سوق الإسكان الإيجاري طويل الأجل.
والتزاما بمبدأ “السكن للعيش وليس للمضاربة”، تسعى الدولة إلى تعزيز انتقال صناعة العقارات على نحو سلس إلى نماذج تطوير جديدة.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن العمل المالي، ودعا إلى بذل جهود لمنع ودرء مخاطر ديون الحكومات المحلية.
وسيتم دفع النهوض الريفي على نحو شامل، ما يضمن عدم عودة الناس إلى الفقر بأعداد كبيرة. كما سيتم تعزيز التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق.
وأوضح الاجتماع أنه بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الصيني، من الضروري الحفاظ على أداء اقتصادي مستقر، مشيرا إلى أنه سيتم بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار بحيث تظل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب.
ويتعين إطلاق العنان لإمكانات الابتكار والإبداع للمجتمع بأسره إلى أقصى حد، بحسب الاجتماع.
كما سيتم استغلال إمكانات السوق المحلية بالكامل حتى يتمكن الطلب المحلي من لعب دور أقوى في دفع النمو الاقتصادي.
وسيتم دفع بناء المشاريع الكبرى لدعم نقاط الضعف، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والاحتياجات الملحة للشعب.