الصين تسعى إلى كسر إحتكار مصارفها الكبرى

جريدة ايلاف الالكترونية:
تنوي الصين كسر احتكار مصارفها الكبرى لتسهيل قدرات الاقراض للمؤسسات الخاصة التي تواجه تباطؤا في النمو الاقتصادي وتراجع صادراتها.

وفي خطاب نشرته وسائل الاعلام الرسمية الاربعاء، دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الى كسر “احتكار المصارف الكبرى” التي تمنع برأيه القطاع الخاص وخصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة من تمويل احتياجاتها التنموية.

وقال وين ان “بعض المصارف الكبرى تحتل مركزا احتكاريا ولا يمكن الحصول على قروض الا منها، واذا توجهنا الى مكان آخر يصبح الامر صعبا جدا”.

واضاف ان “ما يمكننا فعله لتسهيل وصول رؤوس الاموال الخاصة الى النظام المالي هو بشكل اساسي، كسر هذا الاحتكار”.

وتواجه شركات متوسطة وصغيرة كثيرة وشركات صينية خاصة صعوبات في الحصول على اعتمادات من مصارف الدولة على الرغم من ضغوط لجنة الضبط المصرفي التي طلبت من المصارف تقديم تمويل اضافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويتوجب على هذه المؤسسات في اغلب الاحيان البحث عن قروض من هيئات خارج القطاع المصرفي تقدم مبالغ بفوائد كبيرة جدا.

وقال الخبير المالي في مجموعة “آي جي ماركيتس” في سنغافورة جاستن هاربر ان “الشركات الخاصة لا مصدر اموال لها ولا تملك سوى مصدر واحد هو المصارف الصينية الكبيرة”.

ومن اكبر المصارف البنك الزراعي الصيني (اغبنك) وبنك الصين (بنك اوف تشاينا) وبنك الاتصالات والمصرف الصناعي والتجاري الصيني وهو اكبر مصرف في العالم في الرسملة المرتبطة بالبورصة.

ومع تباطؤ الصادرات خصوصا الى اوروبا، وجد عدد كبير من المقرضين انفسهم عاجزين عن تسديد المستحقات في مواعيدها، وقد استدان بعضهم بفوائد تبلغ 5 بالمئة شهريا الي اكثر من سبعين بالمئة سنويا.

والصعوبات التي تواجهها الهيئات المتوسطة والصغيرة لا تقاسمها بها المصارف الصينية التي تتمتع بنفوذ كبير والمرتبطة بشكل وثيق بالحزب الشيوعي الصيني في ثاني اقتصاد في العالم.

فقد اعلن بنك الصين مثلا في نهاية آذار/مارس عن زيادة ارباحه الصافية بنسبة 18,93 بالمئة في 2011 بينما حقق المصرف التجاري والصناعي ارباحا صافية بلغت نسبتها 26 بالمئة في 2011.

وقررت الحكومة الصينية التي تقول انها تريد مكافحة الفوائد الربوية انشاء “منطقة تجريبية للاصلاح الشامل للقطاع المالي” في منطقة وينجو (شرق) التي شهدت العام الماضي فرار عدد كبير من ارباب العمل بسبب الفوائد الهائلة التي فرضت عليها بسبب شركات اقراض سرية.

وتهدف هذه الخطوة الاصلاحية في منطقة تجسد الرأسمالية الخاصة في الصين منذ الثمانينات الى “تسريع تطوير منظمات مالية جديدة عبر تشجيع التمويل الخاص في بلد تحدد المصارف التجارية وليس الاسواق فيه الفوائد.

وقال وين جياباو الذي نقلت الاذاعة الوطنية الصينية تصريحاته على موقعها الالكتروني “اعتقد ان هذا المشروع الرائد في وينجو لقي نجاحا كبيرا ويبعض جوانبه يمكن ان يطبق فورا على الصعيد الوطني”.

وعلى الصعيد الوطني قدر حجم القروض غير الرسمية العام الماضي بحوالى اربعة آلاف مليار يوان (452 مليار يورو) اي نحو ثمانية بالمئة من مجمل القروض المصرفية او حوالى عشر اجمالي الناتج الداخلي الصيني.