الناتج الصناعي الصيني يعاكس تيار النمو المتراجع

صحيفة البيان الإماراتية:
ارتفع الناتج الصناعي الصيني أمس رغم الضعف الذي اعترى مؤشر النمو العام في البلاد حيث أظهرت بيانات صدرت في بكين أن مؤشر مديري المشتريات في الصين قد ارتفع في أبريل للشهر الخامس على التوالي.

وقال الاتحاد الصيني للوجسيتيات والمشتريات: إن المؤشر ارتفع إلى 53.3% في أبريل بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن مستواه في مارس. وأضاف الاتحاد أن المؤشر الشهر الماضي كان أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغ 52.9%. وزاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الربع الأول في أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

كما قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات: إن مؤشر مديري المشتريات الخاص فقط بقطاعات المواد الخام الكيميائية ومنتجاتها وصناعة المعدات الخاصة والسيارات ومعالجة النفط ظل دون مستوى 50% الشهر الماضي. وقالت الدوائر الرسمية في بكين: إن من الحلول التي ستتبعها في هذا الإطار دعم الواردات عن طريق خفض الرسوم الجمركية والتسهيلات المالية.

زيادة مطردة

ومنذ نوفمبر حتى مارس، شهد مؤشر مديري المشتريات زيادات مطردة من 49% إلى 50.3% ثم 50.5% و51% و53.1%. وتفصل عتبة 50% بين حالتي النمو والانكماش. وقال كاي جين، نائب رئيس الاتحاد: إن التعافي المستمر لمؤشر مديري المشتريات يظهر أن النمو الاقتصادي للصين في وضع مستقر وإيجابي. وبدأ المؤشر الفرعي لأسعار مشتريات المواد الخام في الانخفاض في أبريل بعد ارتفاع مستمر لمدة أربعة أشهر. وانخفضت البيانات إلى 54.8% الشهر الماضي، بتراجع 1.1 نقطة مئوية عن مستوى مارس.

ونوه كاي إلى الحركة النزولية للمؤشر الفرعي لأسعار المشتريات تشير إلى أن الضغوط السعرية ستنخفض بعض الشيء عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأوضح الاتحاد أن المؤشر الفرعي للتصنيع ارتفع إلى 57.2% في أبريل بزيادة مقدارها نقطتان مئويتان عن مستوى مارس.

طلبات التصدير

وسجل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة 52.2% مرتفعا بمقدار 0.3% عن مارس. غير أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة تراجع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 45.5%. وقال تشانج ليكون الباحث بمركز مجلس الدولة لأبحاث التنمية: إن مؤشر مديري المشتريات يستمر في الزيادة في أبريل غير أن معدل النمو يتراجع بشكل كبير. كما أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة قد تراجع، ما يظهر أن الغموض لايزال قائما في الاقتصاد.

وأضاف تشانج أن معدلات النمو للصادرات والاستثمار والاستهلاك للصين خلال الربع الأول من هذا العام تراجعت جميعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير الطلب الضعيف الذي عكسه تراجع طلبات الشراء الجديدة إلى أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل أكبر مستقبلا.

دعم الواردات

ودعت الحكومة الصينية إلى توجيه المزيد من الاهتمام نحو زيادة الواردات مع الحفاظ على استقرار الصاردات من أجل تعزيز النمو المتوازن والمستدام للتجارة الخارجية الصينية. وقال مجلس الدولة في الصين في التوجيهات التي نشرت على موقعه الإلكتروني: إن الصين ستزيد استقرار وارداتها من السلع في الوقت الذي ستزيد فيه وارداتها من المعدات والتكنولوجيا المتقدمة والمكونات الأساسية إلى جانب المواد الخام والموارد الطبيعية.

كما دعا المجلس إلى زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية “بصورة مناسبة” بهدف تقليل الضغط المحلي على الموارد والبيئة الداخلية وزيادة الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الصين من تحسين مستوى المعيشة وتقليص الاختلالات في الميزان التجاري للصين.