تقرير إخباري: خبراء: تعاون الحزام والطريق يساهم في تعزيز قضية حقوق الإنسان العالمية

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

قالت مجموعة من الخبراء والباحثين في ندوة إن تعاون الحزام والطريق ساهم في تعزيز قضية حقوق الإنسان العالمية.

قال هو بي ليانغ، العميد التنفيذي لمدرسة الحزام والطريق في جامعة بكين للمعلمين، إن “تعاون الحزام والطريق لعب دورا مهما في تقدم قضية حقوق الإنسان في البلدان الشريكة، حيث أدى التعاون إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسهيل التجارة وزيادة دخل الناس والحد من الفقر”.

حملت الندوة عنوان “البناء المشترك للحزام والطريق والتقدم المحرز في قضية حقوق الإنسان العالمية”، ونظمتها المؤسسة الصينية لتنمية حقوق الإنسان، وهي منظمة صينية غير حكومية هدفها تعزيز تنمية قضية حقوق الإنسان. كانت الندوة واحدة من سلسلة من الاجتماعات التي تناقش حقوق الإنسان العالمية، التي تنعقد في جنيف خلال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.

قال هو، الباحث الصيني الشهير الذي يركز على أبحاث تتعلق بالحزام والطريق، إن مشروعات التعاون في إطار الحزام والطريق أولت اهتماما للبلدان والمناطق الأقل تقدما، وأعطت الأولوية للتخفيف من حدة الفقر، والتوظيف، فضلاً عن تحسين سبل عيش الناس.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة الصينية، منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق عام 2013، وقّعت أكثر من 150 دولة و 30 منظمة دولية وثائق تعاون في إطار المبادرة. وجرى أيضا إطلاق أكثر من 3000 مشروع تعاون في إطار التعاون بين شركاء صينيين وأجانب، باستثمارات تقارب تريليون دولار أمريكي. وخلقت المبادرة ما لا يقل عن 420 ألف فرصة عمل، ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإنها ستساعد عشرات الملايين من الناس على الخروج من دائرة الفقر.

وقالت تشانغ آي نينغ، مديرة مركز دراسات حقوق الإنسان في جامعة الصين للشؤون الخارجية، إن المبادرة هي حل صيني للمشاكل التي يواجهها العالم الآن ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

ونقلت تشانغ عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله في مراسم افتتاح الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن قضايا التنمية تكمن وراء كل تحدٍ نواجهه تقريبا. ترغب الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولديها الحق، في الاستمتاع بالطعام على المائدة، ورعاية صحية بأسعار معقولة، ومساواة في الحصول على التعليم، وآفاق اقتصادية جيدة، وبيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لكن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج البلدان في جميع أنحاء العالم إلى التحرك بشكل حاسم نحو تحول جوهري.

وقالت إنه جرى تنفيذ عدد لا يحصى من “مشاريع سبل العيش” لمساعدة البلدان الشريكة في الحزام والطريق على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، مثل المياه النظيفة والإسكان والنقل والخدمات الطبية والتعليم، وشهدت تلك البلدان تحسين سبل العيش الأساسية لشعوبها. وتابعت “مبادرة الحزام والطريق تحول تطلعات شعوب البلدان الشريكة من أجل حياة أفضل إلى حقيقة”.

اتفق تشانغ وي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، مع تشانغ آي نينغ. وقال تشانغ “لقد وفرت مبادرة الحزام والطريق المزيد من فرص العمل في البلدان الشريكة، جنبا إلى جنب مع تشييد طرق ومستشفيات ومدارس أفضل، فضلا عن مشاريع البنية التحتية الأخرى المدرة للدخل”.

وتابع تشانغ وي قائلا “نظرًا لطبيعة مشاريع البنية التحتية المتمثلة في أن تلك المشاريع تحقق عوائد منخفضة وبعد فترة طويلة، تُركت العديد من البلدان النامية وحدها عاجزة لسنوات عديدة. سوء الطرق والمطارات والموانئ أعاق التنمية الاقتصادية. تملأ مبادرة الحزام والطريق هذه الثغرة الكبيرة في العديد من البلدان النامية وتوفر شرطًا مسبقًا قويًا لانطلاقها الاقتصادي. وتعد مبادرة الحزام والطريق مثالا جيدا على اتخاذ خطوات من خلال التعاون الاقتصادي الدولي لتحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو مطرد”.

وقال شانغ هاي مينغ، الأستاذ المساعد في معهد أبحاث حقوق الإنسان بجامعة جنوب غرب الصين للعلوم السياسية والقانون، إن مبادرة الحزام والطريق لم تعزز تطوير حقوق الإنسان في البلدان الشريكة فحسب، بل عززت أيضًا حماية البيئة الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح شانغ أن “الصين أدخلت مفهوم مبادرة الحزام والطريق الخضراء في التعاون، مع التركيز على بناء الحضارة الإيكولوجية في جميع المشاريع والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق. وخلال السنوات العشر الماضية، تم تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز الحقوق البيئية في البلدان الشريكة “.

وقال تسوه فنغ، نائب رئيس وأمين عام المؤسسة الصينية لتنمية حقوق الإنسان، إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ35 لإعلان الحق في التنمية، والذكرى الـ13 لإعلان وبرنامج عمل فيينا. وفي الوقت الذي تواجه فيه الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان تحديات خطيرة، فمن المهم على نحو خاص إعادة النظر في الروح الأساسية لهذه الوثائق البرنامجية، ما أدى إلى فهم أعمق لأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح تسوه أن السنوات العشر من تعاون الحزام والطريق تلعب دورًا بناءً في تحسين المشهد الاقتصادي العالمي، وتعزيز التنمية والازدهار المشتركين، وتحسين نظام الحوكمة العالمية. ومن المسلم به على نطاق واسع أن تعاون الحزام والطريق قدّم إسهامات إيجابية في التنمية العالمية وتقدُم حقوق الإنسان.

وقالت كاثرين فيانكان بوكونجا، المراسلة الكبيرة لدى الأمم المتحدة ونائبة رئيس نادي الصحافة السويسري، التي شاركت في الندوة “أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق يمكن أن تساعد الكثير من البلدان، لأن بعض ركائزها تشمل التعاون والتنمية ورفاهية السكان”.