أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين تبدأ الدراسة الأولية للخطة الخمسية الـ15

بدأت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، دراستها الأولية للخطة الخمسية الـ15 للبلاد، وفقًا لمؤتمر عمل للتنمية والإصلاح.

وقال الاجتماع إن اللجنة بدأت في دراسة وتلخيص القضايا الرئيسية التي تتطلب التخطيط والبحث على نحو مبكر خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030).

وخلال الاجتماع، قال تشنغ شان جيه، مدير اللجنة، إن اللجنة ستبحث قضايا نظرية وعملية هامة تتعلق بتعزيز التحديث صيني النمط لإجراء أعمال بحثية مكثفة ومعمقة، واستكشاف مفاهيم وتدابير جديدة، والتركيز على حل الاختناقات الرئيسية، وتحديد المهام الرئيسية التي ستكون مهمة للتخطيط الشامل في الفترة 2026-2030.

وفيما يتعلق بالمهام الرئيسية للتنمية والإصلاح في الصين في عام 2024، دعا الاجتماع إلى تعزيز التحليل الاقتصادي والبحوث المتعلقة بالسياسات لتوطيد وتعزيز زخم التعافي الاقتصادي، وتعميق الإصلاح بشكل شامل، وتعزيز حملة الابتكار في البلاد، وتحفيز حيوية التنمية الاقتصادية.

يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنمية ونمو الاقتصاد الخاص، والحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وفقًا للاجتماع.

كما شدد الاجتماع على الحاجة إلى تعزيز الاستخدام الاقتصادي والمكثف والدائري والفعال للموارد، والعمل بنشاط وثبات من أجل بلوغ ذروة الكربون وتحقيق الحياد الكربوني، وزيادة استهلاك الطاقة المتجددة.

أصدرت الحكومة المركزية تريليون يوان (141 مليار دولار أمريكي) في شكل سندات حكومية مركزية إضافية في الربع الأخير من عام 2023، وفقا للاجتماع.

كما كشفت اللجنة والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة النقاب عن الدفعة الأولى من المشروعات التي ستتلقى أموالا من السندات الإضافية، التي جرى تخصيصها لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث وزيادة قدرات الإغاثة في حالات الكوارث في البلاد.

وتشمل الدفعة الأولى ما يقرب من 2900 مشروع تدعم مجالات مثل بناء الأراضي الزراعية عالية الجودة شمال شرقي الصين ومنطقة بكين-تيانجين-خبي، وبناء نظام متكامل للوقاية من الكوارث الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها.