الصين تفشل في وقف تراجع سوق العقارات وسط حالة ائتمانية شحيحة

موقع جريدة الشرق الاوسط الالكتروني:
رغم تخفيف السلطات الإقليمية سياسات الرهن العقاري من أجل تعزيز الطلب
6 مدن فقط من أصل 46 مدينة صينية خففت القيود على ملكية المنازل منذ 2010 ولكن دون نتائج تذكر («الشرق الأوسط»)
بكين: «الشرق الأوسط» *
كشفت مدينة تشينغداو الشرقية الساحلية الأسبوع الماضي أن العائلات التي تقوم ببيع منزلها الوحيد من أجل شراء منزل جديد ينبغي اعتبارها من بين مشتري المنازل لأول مرة طالما يسددون الرهن العقاري، وتوسيع نطاق المقترضين المؤهلين للحصول على الدفعات المقدمة المنخفضة وأسعار الفائدة القليلة. وبذلك تنضم تلك المدينة الساحلية إلى مدينة شاوشينغ في إقليم تشجيانغ ومقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد والتي خففت جميعها من تعريف فئة المشترين خلال الشهر الماضي.

ومن شأن تسهيل الإقراض العقاري أن يعزز من القدرة الشرائية لدى مشتري المساكن بشكل كبير، ويطلق العنان للطلب المكبوت وتغيير توقعات السوق، طبقا لشركة إيسنس للأوراق المالية، ولكن 6 مدن فقط من أصل 46 مدينة، من التي فرضت قيودا على ملكية المنازل منذ عام 2010، هي التي خففت أو سهلت مثل تلك القيود في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المحلية إلى التحكم في تراجع مبيعات المساكن والأراضي والتي أضرت بالإيرادات المحلية.

يقول زانغ هايكينغ، مدير الأبحاث في مجموعة سينتالين ومقرها في شنغهاي، وهي المؤسسة الأم لأكبر وكالة عقارية صينية «من شأن تلك التسهيلات أن تعزز الثقة في السوق وتؤدي إلى زيادة المبيعات إذا ما تابعت المزيد والبنوك نفس المسار. قد لا تنتعش أسعار المنازل بسرعة كبيرة نظرا لزيادة المعروض، ولكن المزيد من الانخفاضات سوف تكون محدودة».

يمكن لأكبر أربعة بنوك في الصين أن تخفف من الإقراض العقاري من خلال مراجعة معايير الحصول على القروض من قبل مشتري المنازل لأول مرة، على نحو ما أفادت صحيفة (21st Century Business Herald) في تاريخ 22 سبتمبر (أيلول)، نقلا عن أشخاص مجهولي الهوية في البنك الصناعي التجاري الصيني المحدود وبنك الصين الزراعي المحدود.

* الدفعات المقدمة

* رفعت الصين من الحد الأدنى للدفعات المقدمة للمنازل الثانية إلى نسبة 60 في المائة مع أسعار فائدة عالية، وأوقفت الرهون العقارية على المنازل الثالثة في حملة تستمر لمدة 4 سنوات للحد من المضاربات العقارية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المساكن.

ورفعت مدن الصف الأول مثل بكين، وشنغهاي، وجوانغتشو، وشنتشن، المتطلب إلى نسبة 70 في المائة في العام الماضي عقب ارتفاع الأسعار. ويسمح لمشتري المنازل لأول مرة بدفع نسبة 30 في المائة فقط كدفعة مقدمة.

وقد فشلت إزالة القيود على شراء المنازل حتى الآن في إنعاش المبيعات. وانتعشت المعاملات بعد فترة قصيرة عقب الإعلان قبل أن تتراجع إلى المستويات السابقة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، طبقا لتقرير صادر بتاريخ 16 سبتمبر عن مؤسسة المعلومات العقارية الصينية، وهي أحد موفري البيانات التي تتبع 31 مدينة صينية من التي سهلت القيود المذكورة.

* هبوط المبيعات

* انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي وسط حالة ائتمانية شحيحة، طبقا للبيانات الحكومية في هذا الصدد، هبوطا من ارتفاع بنسبة 27 في المائة في العام الماضي. وهبطت أسعار المنازل في شهر أغسطس من شهر يوليو في عدد 68 مدينة من أصل 70 مدينة على نحو ما سجلته البيانات الحكومية، بما في ذلك مدينتي بكين وشنغهاي. وكان ذلك أكبر هبوط مسجل منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2011، عندما عدلت إدارة الإحصاء من الطريقة التي تجمع بها البيانات.

وسهل إقليم سيشوان الجنوبي الغربي من سياساته في أوائل شهر أغسطس، مانحا الدعم على قروض الرهن العقاري للمنزل الأول، وصرح إقليم جوانغشي وإقليم جيانغشي في وقت لاحق من الشهر أنهما يعتزمان تخفيف سياسات الرهن العقاري لمشتري المنازل الثانية، وفقا إلى شركة جوانجفا للأوراق المالية. وقد يطلق ذلك العنان للطلب من مشتري المنازل الذين يسعون إلى الانتقال إلى أماكن أكبر، والذين يشكلون أكثر من نصف المشترين، على نحو ما كتب لي جيادونغ المحلل لدى إحدى شركات الوساطة ومقرها في شنغهاي بتاريخ 23 سبتمبر.

وأزالت مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي بوسط البلاد، كافة القيود على شراء المنازل اعتبارا من أمس، بعدما سهلت من القيود منذ شهر يوليو. ولم يكن التأثير على مبيعات المنازل واضحا، مع الطفيف من التحسن في ثقة السوق حتى الآن في ظل عدم وجود تخفيف في سياسة الرهن العقاري، حسبما أورد المحللون لدى شركة بينغ آن للأوراق المالية والتابعة لشركة وانغ لين ومقرها بكين اليوم.

وصرحت مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد، في يوم 22 سبتمبر أن الأشخاص الذين سددوا القروض يمكن اعتبارهم من مشتري المنازل للمرة الأولى والتمتع بأسعار تفضيلية، وفقا لبيان نشر على موقع الحكومة المحلية.