بنك الشعب الصيني: الصين ستدفع بثبات انفتاح سوقها المالي وفق الجدول الزمني المعلن

قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم (الأحد)، إن الصين نفّذت معظم تدابير انفتاح السوق المالية التي أعلنتها العام الماضي.
وأضاف يي خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني ” نعتقد بأن انفتاح السوق المالي الصيني سيعود بالنفع على الصين والعالم أيضا”.
وأشار محافظ البنك إلى أن الصين ستدفع بثبات انفتاح السوق المالي وفقا للجدول الزمني المُعلن في منتدى “بوآو” الآسيوي في أبريل الماضي.
وتضمن الجدول الزمنى إجمالي 11 من سياسات الانفتاح المالي تغطى قطاعات، من بينها القطاع المصرفي والتأمين.
وصدقت الصين في نوفمبر الماضي على طلب مقدم من شركة أمريكان اكسبريس، لتأسيس مؤسسة لمقاصة البطاقات المصرفية والتسوية والسماح لإس أند بي جلوبال بدخول سوق التصنيف الائتماني في يناير.

هناك “مجال” لخفض معدل الاحتياطيات المطلوبة للودائع
وقال يي قانغ، إنه لا يزال هناك مجال لخفض معدل الاحتياطيات المطلوبة للودائع بالبلاد.
وصرح يي في المؤتمر الصحفي بأن معدل الاحتياطيات المطلوبة الإجمالية للودائع تبلغ الآن حوالي 12 بالمائة وهو مستوى مماثل لبعض الدول المتقدمة.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، يبلغ المستوى الإجمالي أيضا حوالي 12 في المائة، بينما يبلغ المستوى في اليابان أكثر من 20 في المائة، بحسب ما قال يي.
وتابع يي أن الصين خفضت معدل الاحتياطيات المطلوبة للودائع بمقدار إجماليه 3.5 نقطة مئوية خلال خمس تخفيضات منذ بداية عام 2018.
وقال يي إنه بالنسبة للدول النامية، فإنه من “المناسب والضروري الحفاظ على مستوى معين لمعدل الاحتياطات المطلوبة. وبعد هذه التخفيضات، مازال هناك مجال أمام الصين لتقليل المعدل، ولكن هذا المجال أصبح أقل كثيرا مقارنة باعوام سابقة.”
وأضاف محافظ البنك أن البلاد ستتحرك لتحقيق هدف واضح لإطار عمل من ثلاثة مستويات لمعدل الاحتياطيات المطلوبة، حيث ستكون البنوك الكبيرة في المستوى الأولى وتأتي البنوك متوسطة الحجم في المستوى الثاني والبنوك الصغيرة في المستوى الثالث.
وستقوم الصين بإصلاح وتحسين آليات العرض النقدي والائتماني وستوظف بحسب الحاجة مزيجا من برامج تتعلق بالكم والتسعير، مثل معدلات الاحتياط المطلوبة وأسعار الفائدة، لتوجيه المؤسسات المالية في زيادة العرض الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذى صدر يوم الثلاثاء.

131 مليار دولار حجم القروض الجديدة باليوان في الصين خلال فبراير
وبلغ حجم القروض الجديدة المقومة باليوان الصيني 885.8 مليار يوان (حوالي 131 مليار دولار أمريكي) في فبراير 2019، بزيادة 46.5 مليار يوان على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد.
وأوضح البنك أنه خلال الشهرين الأولين، زاد حجم القروض الجديدة باليوان الصيني بواقع 374.8 مليار يوان على أساس سنوي، مسجلا 4.11 تريليون يوان.
وخلال المؤتمر الصحفي قال يي قانغ حاكم البنك المركزي إن زيادة موسمية في القروض الجديدة باليوان خلال شهر يناير ساهمت بشكل أساسي في النمو خلال الشهرين الأولين.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن حجم القروض الجديدة المقومة باليوان في الصين بلغ 3.23 تريليون يوان في يناير 2019.
وقال بان قونغ شنغ، نائب حاكم بنك الشعب الصيني، في المؤتمر الصحفي إن فاتورة التمويل زادت بشكل كبير في يناير أيضا، لتقدم دعما كبيرا للاقتصاد الحقيقي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البنك المركزي أن المعروض النقدي (إم2)، وهو مقياس أوسع للمعروض النقدي الذي يشمل النقد المتداول وكافة الودائع، ارتفع بواقع 8 بالمئة على أساس سنوي إلى 186.74 تريليون يوان في نهاية فبراير.

الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا الهامة بشأن سعر الصرف
وقال يي قانغ إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا قضية أسعار الصرف وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والهامة في الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.
وفي المؤتمر الصحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية، قال يي إن الجانبين ناقشا سبل احترام استقلالية السلطات النقدية للجانب الآخر فيما يتعلق برسم معالم السياسة النقدية.
وأوضح يي أن المناقشات شملت كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد سعر الصرف على أساس السوق، والوفاء بالالتزامات التي قطعت في القمم السابقة لمجموعة الـ20 مثل عدم اعتماد خفض تنافسي لسعر الصرف وعدم استخدام أسعار الصرف لأغراض تنافسية والحفاظ على اتصال وثيق في أسواق النقد الأجنبي.
كما ناقش الجانبان مسألة أنه يتعين على كل منهما الالتزام بالكشف عن البيانات وفقا لمعايير شفافية الإحصاءات لصندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكر يي.
وأكد يي أن الصين لن تستخدم ابدا أسعار الصرف لأغراض تنافسية، أو تطبقها لتعزيز التصدير أو تتخذها كوسيلة للاحتكاكات التجارية.
ومع التحسن المتواصل لإقتصاد السوق الاشتراكى الصيني، يشكل السوق نسبة أكبر في آلية تشكيل أسعار الصرف. وقد أصبحت أسعار الصرف في الصين موجهة إلى السوق بشكل متزايد، بحسب يي.