الإقتصاد الصيني حاضر ومستقبل

موقع مجلة السياسي الالكتروني:
العناصر والأسس : إن من أسباب نجاح الإقتصاد الصيني وتوسعه الهائل والسريع هو إتباعه أساليب جديدة ذكية مغايرة للمفاهيم الاقتصادية السائدة في العالم منذ آلآف السنين وحتى الآن .

فكل المفاهيم الإقتصادية القديمة والحديثة كانت ولاتزال تعتمد على التوسع في الحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى لأهداف عدة أهمها ، تأمين المواد الأولية وإيجاد أسواق لتصريف بضائعها .

إلا أن تكاليف هذا التوسع ونهاياته باهظة جداً وفاشلة كما في تاريخ الإمبراطوريات القديمة والقوى العظمى الحديثة منذ القديم وحتى الآن .

ومن هنا فإن نجاح النمط الصيني في البناء الإقتصادي اعتمد على مفهوم مغاير للغزو العسكري والحروب باتباع الأسلوب السلمي غير المعروف للنمو الإقتصادي وفق الموارد والإمكانيات المتوافرة للهيمنة على أسواق العالم بإنتاج سلعي إستهلاكي غير قابل للمنافسة كما بناء الطائر لعشه بإمكانياته المتواضعة بما يتوفر له من مواد في محيطه ، إلا أن جهده يتكلل بملاذ آمن يبعث الدفء لفراخه ويقيهم تقلبات الطقس والعواصف .

وكذلك حال الصين فإن تخطيطها قد وضع في أولوياته إطعام أكثر من مليار إنسان من مواطينها وتشغيلهم في نفس الوقت بطرق مبتكرة في الإنتاج والتصنيع دونما حاجة لحروب سبق أن خاضتها في زمن سابق وعان شعبها منها الويلات مع علمها سلفاً أن هذه الحرب ستزيد من مصاعبها الزراعية بالدرجة الأولى مع تفريغ الأرض من الأيدي العاملة الماهرة كوقود للحرب دون المقدرة على تحقيق الغاية المرجوة منها في مصادرة موارد وثروات الآخرين باحتلال بلدانهم .

لذا كان النمو الإقتصادي السلمي هو الحل الأذكى الذي اتبعه الساسة الصينيون بالحصول على نمو إقتصادي مستدام متسلل للخارج وقد وظفوا فيه كل النفقات المالية ، للتدخلات العسكرية والإرهابية المفترضة في شؤون الدول الأخرى ، في إنتاجهم السلعي الذي بدأ بالإزدهار منذ النصف الثاني من القرن الماضي رويداً رويداً بتأن بالغ كما دأب النمل وأناته وإصراره في تحصيل قوته اليومي بأرتال كبيرة دون أن يحيد عن الخط المرسوم له ذهاباً وإياباً .

إن أسلوب التسلل الإقتصادي السلحفاتي الصيني أثبت نجاعة غير متوقعة في بناء إقتصاد قوى “طوبة طوبة” في مناخ ملائم من الأجور المنخفضة التي لاتتعدى تأمين لقمة العيش البسيط القائمة على التقشف وفق ثقافة وطنية تعبوية في تقديم الصالح العام على الخاص ، وبالتالي التضامن والتكتل من أجل النهوض بالوطن لمنعته وحمايته من التدخل الأجنبي الذي سبق أن عاناه طويلاً من منطلقات تجارية مخادعة .

وفق هذه الفلسفة الإقتصادية الذكية تم التوسع في الإنتاج الصناعي البسيط في المصانع والمدارس والجامعات والبيوت بوتيرة محمومة نشطة تتعدى تأمين لقمة العيش إلى الفخر في بناء الوطن بشراكة جماعية وكأن الجميع في أنحاء الوطن يداً واحدة في مصنع واحد صغير في وفرة الإنتاج ودقته بإخلاص واندفاع .

إلا أنه لابد من الإشارة الى المشكلة التي واجهها الإنتاج الصيني في بداياته هو تعذره اختراق الأسواق الغربية لتدني جودته ، إلا أن مستوردات بلدان العالم الثالث كانت كافية لاستهلاك كل منتجاته مع رخص أسعارها .

ولكن مع تطور التكنولوجيا الصينية المأخوذة عن الغرب في معظمها ، ومهاراتهم في تقليد بضائعه بدقة متناهية أدى إلى تطوير إنتاجهم مع شرائهم لكل مصنع غربي قديم أو متهالك لإعادة تجديده والإستفادة منه لتحسين صناعاتهم مما أعطى دفعاً وتقدماً لسلعهم في منافسة السلع الغربية .

وقد بدأ إنتاجهم يغزو الأسواق الغربية في الربع الأخير من القرن العشرين الذي كان البداية للأزمات الإقتصادية والمالية الأمريكية والأوروبية المتوالية مع هذا الزحف السلعي الإغراقي الصيني الذي كان بديلاً عن الغزو البشري العسكري وأكثر تأثيراً وفائدة من القنبلة والمدفع التي تكلف الكثير الباهظ وترتد سلباً من الشعوب المحتلة على الغاصب بما يزيد عن الفائدة المرجوة من الغزو والإحتلال .

العوامل المساعدة : إلى جانب العوامل الداخلية التي أشرنا إليها أعلاه ، فإن هناك عوامل خارجية أخرى ساعدت على نهوض الإقتصاد الصيني وتوسعه ألا وهو تعاظم أجور اليد العاملة لدى العالم الغربي الذي زاد من تكلفة الإنتاج السلعي لديه بما أدى إلى انحسار زبائنه وتوقف مصانعه أمام السلع الإغراقية الصينية .

كما ساعد الصين على نمو إقتصادها تخلف العالم الثالث وتقاعسه والدول النفطية عن التقديمات الإجتماعية ودفع تعويضات البطالة لتأمين القدرة الشرائية لمواطنيها الذين اجبروا مع تنامي الفقر لديهم على حصر مشترياتهم من البضائع الصينية الرخيصة الثمن وبالتالي تأخر نهضتهم الإقتصادية والصناعية التي استعيض عنها بالإنفاق على وسائل اللهو والإعلام غير المفيد في بناء الوطن ، كما هدر المال على بناء الأبراج العالية والمباني الشاهقة والجزر الإصطناعية العديمة الجدوى إقتصادياً ، من مهندسين أجانب لقصورهم المعرفي في محاولة للتشبه بالترف الإقتصادي والعلمي الغربي .

إلا أن افضل عامل دفع بالإقتصاد الصيني نحو السيادة والعالمية جاء من أخطاء العالم الغربي ومن الولايات المتحدة بالذات لسؤ تخطيطها الإقتصادي وعدم قدرتها على استشفاف المستقبل مع غياب الجيل القديم الذي كان يبرع في التحليل والمعرفة كما لعبة الشطرنج بين لاعبين مهرة بارعين عندما يحرك أحدهم بيدق ما فإنك تتوقع نقلة أو نقلتين أو ثلاث آلية لامفر منها ، كما وتتوقع النتيجة المحتمة سلفاً في نقلات أخرى .

اما فيما نراه من تحليل إقتصادي في العالم الغربي حالياً فإنه كما يقول المثل السائر “يارب تيجي في عينو ” بما نراه من تعثر في إعادة النهوض بالإقتصاد الأمريكي وعقم الحلول بشأن منطقة اليورو .

الأخطاء الغربية المساعدة : تعتبر الأخطاء الأمريكية الأسوأ في مساعدة الصين على ازدهار إقتصادها عن غير قصد إذ كانت أمريكا تعتقد لقصر نظرها أنها بتدابيرها تلك التي سوف آت على ذكرها أنها ستخنق الإقتصاد الصيني في المهد؟! إذ تفتقت عبقريتها ، مع استشعارها بالخطر الإقتصادي الصيني في العقد الأخير من القرن المنصرم على وضع خطط “حربية ” بدل معالجة الأمر بروية وتأن للجم الإقتصاد الصيني وليس خنقه لأنه يتعذر ذلك مع وجود شعوب فقيرة ضخمة خارج النفوذ الأمريكي ، وقرر جهابذتها محاصرة الصين إقتصادياً بالتمدد العسكري نحو مناجم خاماتها المستقبلية اللازمة في اعمالها الصناعية فكان إحتلال أفغانستان إجراءً مرهقاً للإقتصاد الأمريكى عجل في تفجير أزماته المالية المتوالية ،زادها سؤاً التخطيط لرفع أسعار النفط إلى أعلى حدد ممكن لإجبار الصين على رفع أسعار سلعها مع إرتفاع كلفة تصنيعها ؟! وكان هذا عملاً خاطئاً أيضاً إذ أنه يستحيل لجم الإقتصاد الصيني بهكذا تدابير تفتقر إلى الحصافة والفهم مع وجود إحتياطي بترولي كبير في الآبار الصينية ؛ عدا أن رفع أسعار النفط سيضر بالإقتصاد الغربي بالدرجة الأولى كما المبرد ذي الحدين .

وهذا ماحصل وعجل بانفجار أزمة منطقة اليورو بشكل مخيف ومؤذ .

إلا أن أسوأ ما أقدمت عليه أمريكا في خدمة الإقتصاد الصيني عن غير دراية هو تسويق إتفاقية منظمة التجارة العالمية منذ العام 1995 لدى العالم أجمع والضغط على الدول الحليفة والصديقة بالتوقيع عليها أو العمل بمضمونها ، بما تقضي من رفع للرسوم الجمركية الحمائية عن مستوردات الدول الأخرى وإستبدالها بالضريبة على القيمة المضافة ذي الرسم البسيط الموحد على كافة أنواع السلع ؟! وكان الهدف من ذلك هو تسهيل تصدير البضائع الأمريكية لدول العالم دون رسوم جمركية حمائية ، إلا أن الأمر انعكس سلباً عليها إذ أتاح ذلك تسهيلاً أكبر لتصدير لبضائع الصينية وسيادتها على أسواق العالم الثالث ، بل ومعظم أنحاء العالم بما فيه الغرب ، إلا أن أطماع الرأسمالية الغربية استمرأت هذا الأمر فسارت به وحالت دون العودة إلى النظام الحمائي مع اندفاعها بشكل غير مقبول أو متوقع لاستثمار اموالها في المصانع الصينية لمختلف أنواع السلع لما في ذلك من أرباح هائلة طالما أن السلعة تظل بمتناول القدرة الشرائية لمواطنيها من محدودى الدخل ، كما ولمواطني الدول النامية والفقيرة ؟ إلا أن هذا النهج الخاطىء كان على حساب المواطن الغربي في أمريكا وأوروبا وقد تعطلت صناعاته وأعماله وبدأ مجتمعه بالإتجاه نحو الفقر مع تنامي البطالة .

أخطاء منطقة اليورو : تعاني بعض الدول منطقة اليورو من أزمة ديون مالية وعجز للخزينة لاتجد لها مخرجاً مع تعنت ألمانيا وفرنسا على إبقاء منطقة اليورو رغم تعذر أي إصلاح أو نهوض مع عدم التخلي عن قوانينها أو تنظيمها المريع الحالي الذي يسمح باستيراد السلع الإغراقية الصينية دون أي رسوم حمائية ؟! لما لهم من مصلحة في ذلك خوفاً من تفكك اليورو إن تفككت منطقته مع أنه بالإمكان السعي إلى إتحاد نقدي بديلاً عن منطقة اليورو .

كما أن معظم دول منطقة اليورو تعاني من تراجع في صناعاتها وصادراتها وتفاقم للبطالة فيها واتجاها نحو الفقر مع توالي الأزمات المالية وإغلاق مصانعها لصالح السلع الصينية نظراً للنظام والتدابير التي تقوم عليها هذه المنطقة باعتماد إتفاقية منظمة التجارة العالمية الجائرة التي تقتضي رفع الحماية الجمركية عن المستوردات الأجنبية المنافسة مما عجل ويعجل في إغلاق المصانع الوطنية فيها .

كما ساهم في هذه المشاكل جشع الرأسمالية الأوروبية في استثمار أموالها بالتصنيع والإنتاج في الصين لسلعها المشهورة ذات الماركات العالمية توخياً لربح أكبر مع تدني أجور اليد العاملة الصينية على حساب المصلحة الوطنية .

مستقبل الإقتصاد الصيني : سبق أن أشرت بأن السلع الصينية عانت من الدخول الى الأسواق الغربية لعدم جودتها قياساً بالسلع الغربية ، ولكن مع مساهمة الرأسمال الأمريكي والأوروبي بتقنياته وخبرته الصناعية بالإستثمار في الصين فقد أعطى هذا دفعاً وخبرات للعمالة الصينية والإقتصاد الصيني في السيادة على الأسواق العالمية لسلع ذات جودة عالية وفقاً لمقاييس البلدان التي تشترط ذلك .

هذه السيادة التي نتجت عن تخطيط عملي صيني مرن الى حد القبول بمبدأ المقايضة دون حاجة للنقد لمن يرغب من البلدان النفطية أو تلك التي تملك مواداً أولية تحتاج إليها في صناعاتها .

بل والمساهمة في شراء السندات الغربية لدوام الإستيراد لسلعها بحيث أنها ساهمت في شراء سندات خزينة من الولايات المتحدة بقيمة 1170 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من أزمة مالية على كل صعيد وعجز مزمن في الموازنة مع تراكم الديون الهائلة التي يشفع لها قوة الدولار عالمياً وسبقه على كل العملات .

لقد أقلقت الأزمة المالية الغربية الصين على ديونها لدا أمريكا .

وقد زادها قلقاً إنكماش صادراتها مع تفاقم الأزمة الأوروبية أمام إرتفاع أسعار النفط بشكل غير مقبول بما أضعف القدرات الشرائية لمعظم شعوب العالم بما فيه العالم الغربي أمام تفشي البطالة مع تراجع أعمال المصانع الغربية لعجزها التكيف مع الأسعار الجديدة للنفط والتي طاولت القدرات الشرائية للمواطن العادي والإنفاق وفقاً لمداخيله .

هذه الأزمات الطارئة غير المتوقعة مع سرعة النمو الصيني انعكست سلباً في المدن الصناعية الصينية مع تراجع قدرات مصانعها على استيعاب أرتال من الأيدي العاملة المتوافدة يومياً من الريف للبحث عن عمل في سبيل تحسين وضعها المعيشي مع ضيق العيش في مناطقها لإنعدام الخيارات المقتصرة على الزراعات والأعمال البسيطة التي يقوم معظمها على المقايضة بين القرى التي تكاد تنحصر في المواد الغذائية بشكل ضيق .

رغم إمكانية مواجهة هذه المشاكل بشكل فورى من دولة مثل الصين لا أنها قد بعثت فيها الخوف على المستقبل وفق مبدأ التوقعات الإقتصادية والإجتماعية ، فبدأت بالتخطيط على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على إقتصاد مستدام إيجابي طويل الأمد .

فعمدت داخلياً إلى تعديل خططها بالنسبة للريف وقلبها رأساً على عقب بسخاء ظاهر إذ بدأت بربطه بشبكة حديثة من الطرقات والسكك الحديدية لتسهيل الإنتقال فيما بينه وبين المدن الرئيسية في المقاطعات وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية المرتبطة بها ، التي شجعت ابناء الريف للعودة إلى قراهم للمساهمة في هذا النشاط مع الجدوى الإقتصادية والربحية منها مع إرتفاع أسعار الحبوب عالمياً ، التي كانت شبه معدومة حتى الأمس القريب بالنسبة للتكلفة ؛ سهل لها أن الحكومة قد وسعت خدماتها الإجتماعية والصحية وتعويضات الشيخوخة ليتمسك المزارع بأرضه للمساهمة في النشاط الزراعي الضروري بدلاً من الإتجاه نحو المدن والزيادة في البطالة .

كما المساعدة المجانية بكل مايتعلق في تطوير الزراعة وتقديم القروض الميسرة وشراء المحاصيل بأسعار مجزية من قبل مكاتب زراعية متخصصة بديلاً عن مبدأ المقايضة فيما بين القرى مع توافر الإنتاج وارتفاع الأسعار .

أما على الصعيد الخارجي فلقد أعدت الحكومة الصينية خططاً للإستثمار في أوروبا بفتح مئات المراكز لشركاتها المصنعة في معظم أنحاء العالم لتسويق بضائعها مباشرة وقد اتخذت مركزاً أساسياً لها في أوروبا إنطلاقاً من بلجيكا لأكثر من مئة شركة صينية إلى جانب إفتتاح مركز للمصرف الصناعي والتجاري الصيني الذي بدأ بتوسيع أعماله في جميع أنحاء أوروبا .

وبذلك أضحى لديها فروعاً في كل من لندن وفرانكفورت وموسكو ولوكسمبورغ وباريس وأمستردام وميلانو ومدريد عدا فروع المصرف في جنوب شرق آسيا مما يدل على مدى الجدية في الإهتمام بمستقبل الصين الإقتصادي .

خاصة وأن هذا المصرف يعتبر من أهم المصارف في العالم إذ يبلغ رأسماله 230 مليار دولار ، وعدد زبائنه 235 مليوناً ، علماً انه يعطي الأولوية والأفضلية للتعامل مع الشركات في عمليات التصدير والإستيراد .

لقد أعطى وجود هذا المصرف دفعاً وزخماً قوياً للإستثمارات الصينية في أوروبا وتنشيط عمليات التصدير والإستيراد إلى حد تخوف المؤسسات المالية الأوروبية من نشاطه ، لذا سعوا إلى الحد منها من خلال تشريعات قانونية لم تجد تشجيعاً لها من قبل المسؤولين .

إلا أن أهم سياسات هذا المصرف هو العمل على شراء المزيد من الشركات والمصانع التكنولوجية المتعثرة أو المغلقة بهدف رئيس ألا وهو منافسة السلع الأوروبية والغربية في عقر دارها بنفس الجودة والمتانة بتكلفة بسيطة مع تدني الأجور لديها ، وهذه ميزة كبيرة تعطيها القدرة على السيادة والتمدد مع عدم القدرة على منافستها .

إلا أن كل هذه الإيجابيات لن تنزع عنها القلق والدأب في إغواء الرأسمال الغربي للأستثمار لديها مع تقديمها كل التسهيلات الصناعية الممكنة التي هي أشبه بعملية ” الإحتجاز” للتكنولوجيا الصناعية الغربية المهاجرة لديها بما ينسيها العودة للوطن مع إغراء الأرباح العالية الطامحة اليها كما أي مغترب عن وطنه .

لذا فإن الصين تسعى لتوطين الصناعة الغربية بصورة دائمة لديها وعدم العودة لمسقط رأسها إن صح التعبير ، مع إدراكها أن الوجود الصناعي الإستثماري في الصين هو عملية مؤقتة لزمن محدود مع تغير الظروف مستقبلاً ، خاصة وأنها لم تعد قادرة على الوقوف في مواجهة المطالبات برفع الأجور لديها التي لايعارض بها المستثمرون الغربيون لديها مع زيادة النفقات المعيشية الضرورية خاصة وأنها لاتزال بعيدة جداً عن مستوى الأجور في بلدانها .

ولكن مع الوقت ومع تزايد البطالة في أوروبا وأمريكا فسوف تأخذ الأجور بالتناقص في الغرب بترافق مع أرتفاع في الأجور في الصين حيث سيتساوى الأجر في مرحلة ما .

وعندها سيتغير الوضع والمعادلة بعودة أوروبا للنهوض الصناعي وإلإقتصادي الذي يقلق الصين منذ الآن فتحاول تجنبه باحتواء النشاط الأوروبي والأمريكي بكل مالديها من مغريات وتسهيلات ممكنة ومرضية على أراضيها .