الصين تهدف إلى السيطرة على اعتمادها على واردات النفط تحت 61%

صحيفة الشعب الصينية:
تسعى الصين إلى السيطرة على اعتمادها على واردات النفط بنسبة لا تزيد على 61 في المائة حتى عام 2015، في ظل التنافس الحاد في مجال الموارد الطبيعية والطاقة، حسبما أفادت الخطة الصينية لتنمية الطاقة (2011-2015). وذلك يظهر تصميم البلاد وثقتها في التمسك بإستراتيجيتها لتنمية الطاقة الوطنية على أساس محلي.

ومن بين الآراء الشائعة بين الخبراء انه ليس من السهل ان تنجح الصين في الحد من الاعتماد على الإمدادات النفطية الخارجية تحت نسبة 61% اذ أن المستوى الحالي قد اقترب من هذه النسبة.

هذا وقد شهد اعتماد الصين على الواردات من النفط ارتفاعا ثابتا في السنوات الأخيرة اذ انه قفز من 26 في المائة في أوائل القرن الجاري إلى 57 في المائة في عام 2011. وعلى الرغم من أن الصين لم تكشف عن الرقم بالعام الماضي، الا أن حجم واردات الصين من النفط الخام بعام 2012 تجاوز حاجز 270 مليون طن لأول مرة، بزيادة 6.8 في المائة، مسجلا رقما تاريخيا جديدا.

“إذا كان الاعتماد الوطني على إمدادات الطاقة الخارجية بشكل مرتفع، فمن السهل أن تواجه “وضعا حرجا” على حسب ما ذكر لي بوه تشيانغ مدير مركز أبحاث اقتصاد الطاقة التابع لجامعة شيامن والذي أضاف أن اعتماد الصين على واردات النفط يرتفع بمقدار ثلاث نقاط مئوية كل سنة في السنوات الأخيرة، ومن المحتمل أن يصل إلى 70 في المائة اذا لم يتم السيطرة عليه.

هذا وشهدت مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفتها المناطق الرئيسية المصدرة للنفط، تذبذبات مستمرة في السنوات الماضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط في مستوى مرتفع. وأصبح خفض الاعتماد المفرط على الموارد الحفرية خيارا مشتركا بالنسبة إلى الاقتصادات الرئيسية العالمية.

وطرحت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مستهلك للنفط، خطة سلامة الطاقة في المستقبل، داعية إلى “استغلال الطاقة” وتعزيز استخراج الموارد الطبيعية المحلية وتعديل مصادر استيراد البترول. أما الاتحاد الأوروبي فقد خطط استراتيجيا لموارد الطاقة حتى 2020 حيث يشغل برنامج تقنية الطاقة الإستراتيجية بهدف تطوير الطاقات المتجددة وتقليل اعتماد ه على الطاقات الحفرية.

وجاء في خطة تنمية الطاقة (2011-2015) ان الصين تسعى إلى اجتياز عنق الزجاجة التقنية في مجالات الموارد الطبيعية غير التقليدية مثل غاز طبقات الفحم والغاز الحجري.

“تبحث الصين عن نقاط النمو الجديدة بشكل ايجابي” على حسب ما صرح به تشانغ يونغ هاو المحلل بشركة تشونغيوى للاستشارة التجارية، الذي أضاف أن الصين تعجل باستخراج واستغلال الموارد النفطية غير التقليدية من اجل توسيع قنوات إمدادات الطاقة. ومن جهة أخرى، تعمل البلاد على تعزيز تطبيقات الطاقات البديلة مثل زيت الديزل الحيوي بهدف خفض الاعتماد على الوقود الحفري.

ويعزي الخبراء أسباب نجاح ثورة الغاز الحجري التجارية في الولايات المتحدة إلى التقدم التقني على نحو جذري. وتشجع الصين على تنمية تقنيات الطاقات النظيفة أيضا.

ومن جانبه، قال شي دينغ هوان مدير جمعية الصين لعلوم الطاقات المتجددة إن الصين تدرج تطورات تكنولوجيا الطاقات النظيفة ضمن أهم قائمة للاختراعات التقنية، وذلك في ظل بروز مشاكل البيئة والطاقات في البلاد، مضيفا بان الطاقة الشمسية والرياح ستحتل مزيدا من نصيب إمدادات الطاقة في المستقبل.

يذكر أن مدينة شانغهاي تقوم ببناء نظام شحن الكهرباء للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه، قال لي لي وي المسؤول بشركة تشينغيون للاستثمار المخاطر المتخصصة في مجال استثمارات التقنيات النظيفة ان مفهوم التقنيات النظيفة يتوسع من الطاقات الجديدة وحماية البيئة وتوفير الطاقة إلى الزراعة الايكولوجية والمواد الجديدة، متوقعا بان هناك فرصة ذهبية في هذا القطاع خلال الفترة ما بين الخمس والعشر سنوات المقبلة.

وأفادت الخطة أن الكهرباء النووي ما زال خيارا مهما للبلاد، متوقعة بان يحافظ معدل النمو لسعة المولدات الكهربائية النووية زهاء 29.9 في المائة وستصل سعتها إلى 40 مليون كيلوواط بحلول عام 2015.

وقال وانغ وي مدير مركز الضبط لشركة شانغهاى للكهرباء إن حجم استهلاك الطاقة سيشهد نموا متزايدا في البلاد لذا فان الطاقات النووية هي طاقة لا غنى عنها.

من جهة أخرى، أوضح دنغ يوي سونغ الخبير بمعهد أبحاث الاقتصاد السوق التابع لمركز الأبحاث لمجلس الدولة أن “الطريقة الأكثر واقعية وجذرية” هي توفير الطاقة وخفض الانبعاث، مشددا على ضرورة تعزيز إدارة الطاقة الحكومية وطرح السياسات التحفيزية لتوفير الطاقة.

وقال لين بوه تشيانغ ان الصين ستوفر حوالى ثلث استهلاك النفط الخام اذا ارتفعت فعالية استغلال الطاقة بنسبة تتوارح بين 20 في المائة و30 في المائة.