الصين تجري عمليات فحص عشوائية لاقرارات ارصدة المسؤولين

وكالة رويترز للأنباء:
قالت وسائل اعلام حكومية إن الصين ستبدأ هذا العام في اجراء عمليات فحص مفاجئة للارصدة والبيانات الشخصية الاخرى التي يدونها المسؤولون في اقراراتهم للحزب الشيوعي الحاكم ومعاقبة من يخفون ثرواتهم.

ولا يجري الافصاح عما تتضمنه الاقرارات الداخلية فيما ادى انعدام الرقابة في الماضي الى جعل النظام مجرد اجراء شكلي الى حد كبير.

الا ان الحكومة تواجه ضغوطا جماهيرية متزايدة لتحسين الشفافية بشأن ثروات المسؤولين في اعقاب موجة من فضائح الفساد.

ويرجع نظام اقرارات الدخل الخاصة بالحزب الى عام 1995 ويلزم المسؤولين بتقديم طائفة أشمل من البيانات منها الدخل الشخصي وارصدة الاسرة وسجلات الهجرة الخاصة بالاقارب خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر يوم الخميس إن الاجهزة التنظيمية القوية داخل الحزب والاقسام المتعلقة بالافراد ستجري عمليات فحص عشوائية لعينات من البيانات المقدمة للتأكد من صدقها وانها مستوفاة.

وأضافت الوكالة ان هذه الاجهزة ستولي اهتماما أكبر بالاقرارات التي يقدمها المسؤولون بغية الترقية في المناصب.

ومضت تقول إن موعد تقديم الاقرارات العادية لهذا العام هو يناير كانون الثاني الجاري وسيواجه المسؤولون الذي لا يقدمون الاقرارات في موعدها او من يدلون ببيانات كاذبة عقوبات منها الفصل.

ويشن الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة صارمة على الفساد منذ توليه سدة الحكم وتعهد بملاحقة الكبير والصغير على حد سواء قائلا ان الكسب غير المشروع بلغ من الخطورة درجة قد تهدد مستقبل الحزب.