الصين تدعو الولايات المتحدة وكندا وأستراليا للتعاون المشترك في محاربة الفساد
قال دبلوماسي بارز الاربعاء إن الصين ناشدت كل الدول وخاصة الدول التي تجذب معظم الفاسدين الهاربين ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بالعمل مع الصين في مواجهة الفساد العابر للحدود.
ودعت الصين الى جهود مشتركة لتعزيز التعاون في تطبيق حكم القضاء والقانون.
وقال شو هونغ مدير عام مكتب ادارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن البلاد تريد التعاون فى محاربة جرائم الفساد الدولي حتى لا تصبح هذه الدول “ملاذا آمنا” للفاسدين الهاربين.
وأضاف شو انه هناك “تحديات وصعوبات هائلة” في مواجهة الفساد وملاحقة الهاربين الذين هربوا إلى الخارج واستعادة الممتلكات التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية.
واستطرد شو ان بعض الدول ترفض توقيع اتفاقية تسليم المجرمين مع الصين، وحكم بعض القضاة الاجانب بعدم تسليم المجرمين أو إعادتهم إلى وطنهم بسبب عدم فهم القوانين والنظام القضائي الصيني.
وقال شو إنه من المهم لهذه الدول ان تعزز ارادتها السياسية والتخلي عن تحيزها. وستعمل الصين على زيادة اتصالاتها بهذه الدول من أجل تدعيم الثقة المتبادلة, والتعامل مع الحواجز القانونية بطريقة أفضل واستكشاف التعاون العملي.
وستواصل وزارة الخارجية مناقشتها مع المفاوضين وتوقيع معاهدات التعاون القضائي الثنائي وتوسيع وتحسين شبكة التعاون القانوني من أجل ملاحقة الهاربين الذين فروا إلى الخارج واللجوء إلى الاتفاقيات المتعددة الاطراف ومن بينها معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لملاحقة المجرمين واموالهم غير الشرعية.
ووقعت الصين على معاهدات تسليم المجرمين مع بعض الدول الغربية ومن بينها فرنسا واسبانيا وأستراليا وإيطاليا والبرتغال. وتم تفعيل المعاهدات التي تم توقيعها مع اسبانيا والبرتغال بالفعل.
وصدقت الصين على اتفاقية مع استراليا ولكن البرلمان الاسترالي ما زال لديه بعض المخاوف ولم يصدق على الاتفاقية حتى الآن.
وقال شو إن “الجانبين ناقشا هذه القضية خلال زيارة الرئيس شي لاستراليا في هذا الشهر وقالت أستراليا انها ستعجل التصديق على الاتفاقية.”
وأضاف شو أن عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين تظل العائق الرئيسي امام التعاون ضد الفساد بين الصين والولايات المتحدة مما يجعل التعاون في تسليم الهاربين أمر مستحيل. والصين يمكنها اللجوء لوسائل اخرى لملاحقة الهاربين و اموالهم مثل ترحيلهم ورفع دعاوى قضائية ومحاكمتهم في الولايات المتحدة.
وتنص قوانين الولايات المتحدة على انه يمكن للبلدين التعاون في تسليم المجرمين بمجرد التوقيع على الاتفاقية, وحتى معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد لا يمكن ان تقدم الاساس القانوني لتسليم المجرمين. “ولكن يبدو ان الولايات المتحدة غير مستعدة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.”