الصين تدعو لاقامة آليات للتشاور لحل النزاعات في المناطق المختلفة

تحث الحكومة الصينية القرى والأحياء الحضرية على اطلاق منصات للمساعدة في حل النزاعات المحلية وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار.

ونشر المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونظيره فى مجلس الدولة الصيني توجيهات تحث على “التشاور المجتمعي” اليوم (الأربعاء).

ودعت الحكومة الجميع لتطوير آليات التشاور فيما بينهم، بحسب ما ذكر لي لي قوه وزير الشؤون المدنية.

وقال لي إن القرى وأحياء المدن المكتظة سكانيا قد يكون لديها مشكلات مختلفة عن القرى النائية او الاحياء التي تضم عمالا مهاجرين. فيجب أن يضع كل مجتمع تصميما لآلية التشاور التي تكفل تمثيلا كافيا وتتسم بالعملية، مضيفا أن بعض المجتمعات حاولت بالفعل تنظيم جلسات استماع ومنصات منتظمة أو مجالس.

ووفقا للوثيقة فإن المشاورت يمكن للمواطنين ان يشاركوا فيها، بالاضافة إلى ممثلين للحزب والحكومة على المستوى المحلى، ومنظمات غير حكومية واحزاب اخرى ذات مصلحة. كما يمكن للمجتمعات ان تشرك مشرعين ومستشارين سياسيين وخبراء.

وتأمل الحكومة أن تتمكن تلك الخطة من حماية حق الشعب بشكل افضل في المعرفة والسماح لهم بالحديث اكثر في الشؤون العامة، بحسب لي.

وأضاف أن الاجهزة المحلية التابعة للحزب ستشرف على المشاورات.

وتعد التوجيهات بأن الادارات الحزبية والحكومية المحلية ستوفر الدعم المالي واللوجيستي.

ويعيش حوالي 900 مليون شخص في المناطق التي تستهدفها الخطة. وبرغم أن هناك هياكل ديمقراطية تسمح لهم بالمشاركة في صنع القرارات، إلا أن السلطات تأمل بأن المشاورات المقترحة قد تعمل كأدوات اكثر مرونة وعملية لوقف تصاعد النزاعات الصغيرة وتعزيز التواصل بين الاحزاب المختلفة. وستختار الحكومة المركزية بعض المناطق لتجريب آليات التشاور الخاصة بها.
وبالنظر لذلك كله, فإن اليابان تثير التوترات الاقليمية وتعترض طريق الاستقرار الاقليمي.

ونظرا لكون اليابان لم تتأمل مطلقا في عدوانها وجرائم الحرب التي ارتكبتها في الصين والدول المجاورة, فالسؤال هو: هل تتلاعب الحكومة اليابانية ب”التهديد الصيني” كمبرر للضحك او الخوف؟.