تعليق: ليس هناك حاجة للقلق على الاقتصاد الصيني

أثار التباطؤ الاقتصادي في أسواق البورصة والعملات مخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم, وتوقع البعض حدوث “هبوط حاد”.
واذا كان هذا الاستنتاج نتيجة سوء قراءة أو مبالغة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني, فإنه يستخف ايضا بقدرة صناع السياسات الصينيين.
وثمة اتفاق على ان نموذج النمو الذى يقوده الاستثمار وصل إلى منتهاه. وهناك مشكلات متعددة من بينها مستويات الديون العالية والطاقة المفرطة الصناعية والتدهور البيئي, جعلت أنه من المحتوم توجيه الاقتصاد إلى طريق اكثر استدامة.
ويعد التباطؤ الاقتصادي واحدا من التأثيرات الجانبية للتحول المؤلم والممتد نحو نموذج يستمد القوة من الاستهلاك والخدمات والابتكار.
وان نموا سنويا بنسبة 6.9 في المائة, هو نسبة تتوق اليها أية دولة, وليس هذا اقل شيء نظرا لحجم الاقتصاد الصيني الذي أسهم بحوالي ربع النمو الاقتصادي العالمي وحقق زيادة تعادل اجمالي الاقتصاد السويدي في عام 2015.
وفيما يتعلق بالمشاكل, فإن مستويات الديون تحت السيطرة بشكل كامل وأقل من معظم الاقتصادات المتقدمة وسيكون الإصلاح الهيكلى فى جانب العرض وصفة طبيعية للطاقة الفائضة.
وبالنسبة لاضطراب البورصة, فإن العاصفة تراجعت ويظهر الكثير من إشارات الاستقرار بعد أن خفت المخاطر إلى حد كبير.
ونجح سوق العملات مؤخرا حيث فقدت القوى التي تراهن عليه زخمها ولم يكن هناك اساس لاستمرار انخفاض الرنمينبي في المقام الاول.
وعلى عكس المتشائمين, حقق الاقتصاد الصيني تقدما في تحويل نفسه إلى نموذج نمو اكثر استقرارا. وظهرت محركات نمو جديدة بعد ان تباطأت المحركات القديمة.
وأسهم الاستهلاك في عام 2015 بـ66.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2015, بزيادة 15.4 في المائة عن عام 2014. ومن زاوية اخرى اسهم قطاع الخدمات بنسبة 50.5 في المائة في الاقتصاد في عام 2015, بزيادة عن 48.1 في المائة في عام 2014. وتعد هذه هي اول مرة يتجاوز فيها هذا القطاع نسبة 50 في المائة.
وعندما يقال إن “أسس الاقتصاد الصيني ما زالت مستقرة” فإن هذا ليس كلاما حماسيا.
ومن الممكن ان يتم تحويل معدل الادخار المرتفع في الصين إلى استثمار وما زال لدى الحكومة مجال للسياسة النقدية وأدوات لمواجهة مخاطر الانخفاض المحتملة.
وحتى بعد شهور عديدة من الانخفاض, لا يزال لدى البلاد 3.23 تريليون دولار امريكي في احتياطي النقد الاجنبي, وهو ترسانة قوية لدفع اي مخاطر كلية.
وبرغم كل هذا, أثبتت الصين قدرتها على تطبيق إصلاحات اساسية ولديها سجل قوى للتدخل في الوقت المناسب من اجل إيقاف تصاعد المخاطر الجوهرية وخروجها عن السيطرة ومن الممكن ان يكون هذا سبب عدم تحقق سيناريو الهبوط الحاد او الانهيار الذي توقعه الكثيرون.