خروج رؤوس الأموال من الصين يدفع الاقتصاد إلى التراجع
توقع اليوم قاو هو تشنج، وزير التجارة الصيني، بأنه من المرجح أن تسجل التجارة الخارجية تعافيا كبيرا في مارس آذار بعد أن شهدت تراجعا في أول شهرين من العام.
في الوقت نفسه، صرح بإن أحدث بيانات أظهرت تراجعا كبيرا لخروج رؤوس الأموال من الصين مع انحسار المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم .
وأضاف أن «جزءا من أموال المضاربة قصيرة الأجل ربما يخرج من الصين على عكس الحال في السنوات القليلة الماضية حين شهدت الصين تدفقات كبيرة لرأس المال».
وقد سجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو أيار 2009 كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي.
من ناحية أخرى، صرح نائب رئيس الوزراء الصيني تشانج قاو لي، اليوم الأحد، إن «اقتصاد الصين سيواجه ضغوطا تدفعه للتباطؤ ولكن أحدث بيانات تشير إلى بعض التحسن في الأنشطة».
وقال قاو، إن «تراجع الصادرات والواردات في البلد في أول شهرين جاء متفقا مع الاتجاهات العالمية».
وحاول المسؤولون في الصين أكثر من مرة طمأنة الأسواق المالية المضطربة وشركاء الصين التجاريين الرئيسيين بشأن قدرة بكين على إدارة الاقتصاد المتباطيء إثر هبوط بورصة الأسهم وخفض قيمة اليوان.
وذكر تشانج أن أحدث بيانات حتى مطلع الشهر الجاري بما في ذلك الاستثمار في الأصول الثابتة والتوظيف أظهرت أن الاقتصاد يتحسن.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط أضعف وتيرة نمو منذ 2008 حسب بيانات أصدرها مكتب الاحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر.
وقال تشانغ إن الحكومة ستجري تعديلات وقائية على السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق مقبول مؤكدا الخط الرسمي للدولة.
وتستهدف الحكومة نموا اقتصاديا بين 6.5 و7 % لعام 2016. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 % في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عاما.