رأي من غانا ببحر الصين الجنوبي
موقع الصين بعيون عربية ـ
طارق إيساقا*:
تتلاحق التصريحات العالمية التي تصف التعدي الكبير على استقلال الصين وسيادتها بأنه غير واقعي ويهدد سيادة كل دول العالم لكونه يَهرق ويُهدّد القانون الدولي، تماماً كما هو أمر محاولة إجبار بكين على الاعتراف أو القبول بالحكم الدولي في قضية تحكيم بحر الصين الجنوبي، وعلى أنه “أمر واقع لا يمكن تغييره”!!؟؟
الدول الصغيرة هي التي تحاول عادة تنفيذ رغبات الدول الكبيرة، وهذا التنفيذ يكون دوماً على حساب سيادتها وقرارها السيّد والمستقل وشعبها الفقير.
في قضية بحر الصين الجنوبي، وهي قضية تشغل الآن بال العالم وصحافته وبنوك عقوله، نجد أن يداً خفية تلعب وراء الستار، وهي بالذات تحاول الالتفاف على القانون والاعراف المرعية بين الدول لصالح مصالح الغير وتوسّعه الأرضي والبحري. لذلك، لا تنوي الصين قبول اللعبة، ولن تعترف بها قط.
إن إجبار الصين، هذه القوة العظمى، على شيئ ضد مصالحها، وعلى فكرة إجبار الصين على الاعتراف أو القبول بتحكيم دولي حول مجموعات جُزرها، على “أنه أمر واقع لا يمكن تغييره”، تصرف غير واقعي ويفتقر للحصافة والحكمة والمصالح المشتركة للدول الآسيوية الشرقية، وهو موجّه ضد مصالح الدول الصغيرة والأصغر في بحار الصين، وتلك التي تحدّها من البحر والبر.
في قضية بحر الصين تنجر دول عديدة صغيرة المساحة وقليلة السكان نسبة لعدد سكان الصين، الى صراع تريده هي سيكون غير متكافئ مع الصين، و سينعكس عليها اقتصادياً وسياسياً بمزيد من المشاكل والتراجع الاقتصادي والسلام والاستقرار الاجتماعي، وسيؤثر على تقدمها ووحدة شعبها، وسلام آسيا، لكنه سوف يصب في مصلحة تلك الدول التي تدفع الدول الصغيرة المؤتمرة بأمرها الى المواجهات.
لقد أعلنت الصين رسمياً ولأكثر من مرة، بأنها مصرة على حماية سيادة أراضيها وحقوقها البحرية، وبأنها ستظل متمسكة بأحكام القانون الدولي فى هذا الشأن وستحافظ على سلامة وسلطة اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار.
وفي الملاحظ، ومن الجدير بالذكر، ان مانيلا، قامت من جانب واحد ودون أي إتفاق مع الصين، برفع قضية تحكيم ضد الصين بخصوص ما يُسمّى نزاعات بحرية فى بحر الصين الجنوبي، وأعلنت الصين مراراً أنها لن تقبل ولن تشارك فى العملية.
في مقال له، نُشر في صحيفة ((التايمز))، طالب ليو شياو مينغ، سفير الصين لدى بريطانيا، بتوقف بعض الساسة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا عن التدخل في نزاع بحر الصين الجنوبي.
السفير يرى بأن “قضية بحر الصين الجنوبي يجري تضخيمها من قبل أشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا ممن يتهمون الصين بالتسبب في التوتر بالمنطقة، وينادون بمبدأ حرية الملاحة والطيران، ولكن ما يمارسونه في الواقع من تحامل وتحيز لن يؤدي سوى إلى زيادة التوتر”. وذكر السفير ليو أن ما يقولونه عن اتخاذ الصين لموقف “متشدد” بشأن قضية البحر يزيد من الخلاف لا يرتكز على حقيقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصين كانت أول دولة تكتشف جُزر نانشا والنتوءات الصخرية وتقوم بتسميتها وأول دولة قامت على إدارتها.
وأضاف، أنه وبرغم أن أكثر من40 منها لا تحتلها بصورة غير شرعية بلدان أخرى، إلا أن “محادثاتنا مع الجيران لحل خلافاتنا يبرهن على مدى التزامنا بالسلام والاستقرار الإقليميين”. وبيّن السفير بأن أعمال البناء التي تقوم بها الصين على الجُزر والنتوءات الصخرية التابعة لها مسألة ترجع للصين نفسها.. فهذه الأعمال لا تستهدف أية دولة أخرى. وبخلاف منشأت دفاعية يصل عددها إلى الحد الأدنى، تعد أعمال البناء هذه مدنية في المقام الأول من حيث الغرض من إنشائها.
واشار الى أن الإدّعاء بأن حرية الملاحة والطيران في البحر مهددة أمر خاطئ، مضيفاً أن أكثر من100 ألف سفينة تعبر البحر سنويا دون معوقات. وتساءل السفير: “هل حرية الملاحة المكفولة لكل دولة تمثل حقا لب القضية؟ أم إنها (حرية) دول معينة في استعراض عضلاتها العسكرية والوصول بسفنها الحربية إلى عتبات بلدان أخرى والتحليق بمقاتلات فوق المجال الجوي الإقليمي لبلدان أخرى؟”. وخلص الى أنه: “إذا كانت الأخيرة، فينبغي التنديد بمثل هذه (الحرية) باعتبارها عملا عدائيا صارخا ووقفها”.
أما بالنسبة للاتهامات التي تقول إن الصين “غير ملتزمة بالقانون الدولي” و”تعوق النظام الدولي القائم على قواعد”، فأشار السيد ليو إلى أن الصين أصدرت بياناً واضحاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام2006 لاستبعاد التحكيم الإلزامي في النزاعات السيادية والترسيم البحري. وكشف ايضاً أن “أكثر من30 دولة أخرى، بما فيها بريطانيا، أصدرت بيانات مماثلة”.
واختتم السفير المقالة بقوله: “سيرى العالم بوضوح مَن َيصنع المشكلات في بحر الصين الجنوبي.. وعلى تلك الدول الامتناع عن التدخل والتشويش. فمثل هذه الأعمال تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.
*مُستعرب ومنشغل بالدراسات الاسلامية وعضو ناشط في هيئة الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين في جمهورية غانا.