الحمائية التجارية للولايات المتحدة تدفع شركاءها التجاريين للبحث عن أسواق بديلة

قال خبير بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية إن الخطر الناجم عن سياسة “أمريكا أولا” التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستدفع ألمانيا وحتى أوروبا لتوسيع إطار علاقاتهما التجارية مع المناطق المزدهرة فى آسيا.

وصرح الخبير جوزيف برامل في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على خلفية الخطوة الأمريكية التجارية الحمائية الأخيرة بأن “سياسة ترامب “أمريكا اولا” لا تمثل عنصر جذب كبير لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة.”

وأضاف أن متعهدي الأعمال العالميين بحاجة لبدائل في حالة وضع مزيد من الحواجز تعيق جهود الوصول للأسواق الأمريكية.

كان الممثل التجارى الأمريكي روبرت لايت ثايزر قد فتح رسميا يوم الجمعة تحقيقا في ممارسات حقوق الملكية الفكرية الصينية المزعومة بموجب المادة 301 من قانون 1974 الذي نادرا ما يستخدم، ما يثير مخاوف بشأن القيود التي بما تفرضها واشنطن احاديا وتضر بالبلدين في نهاية الأمر.

وانتقدت الصين ودول اخرى تمتع بتنافسية صادراتها وفائضها التجاري مع الولايات المتحدة مثل ألمانيا، ترامب الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لدفاعه عن انتقادات شعبوية لحرية التجارة.

وفي 2016، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر لألمانيا واستوردت سلعا بقيمة 107 مليار يورو (نحو 125 مليار دولار أمريكى) بينما صدرت بما قيمته 58 مليار (نحو 68 مليار دولار)، واعتبر ترامب فائض ألمانيا التجاري الضخم “مشكلة.”

ولوحظ ان الشركات الدولية ابدت اهتمامها بمبادرة الحزام والطريق الصينية العامة،وفقا لما قال الخبير. فعلى سبيل المثال، ينتوي دويتش بنك والبنك الصيني للتنمية ،استثمار 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم مشروعات على طول طريق الحرير الجديد.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية التى تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا على المسارات التجارية لطريق الحرير القديم سعيا لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين.

وأضاف الخبير ان جيران الصين ربما يقتربون أكثر من ثاني اكبر اقتصاد بالعالم سعيا لمزيد من الاجراءات مع الصين في القضايا الاقتصادية والنقدية إذا أقام ترامب مزيدا من العراقيل امام التجارة.

وقال ان الاطار المحتمل لذلك هو الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة، وهو اتفاق للتجارة الحرة مقترح بين عشر دول برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وست دول أبرمت معها الآسيان اتفاقيات للتجارة الحرة هي استراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.