حكومة هونغ كونغ تجري تحقيقا في الأعمال غير القانونية المتعلقة بما تسمى “الانتخابات الأولية” للمجلس التشريعي

تعتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التحقيق في الأعمال غير القانونية التي تضمنتها ما تسمى “الانتخابات الأولية” لانتخابات المجلس التشريعي، التي أجراها معسكر المعارضة، وذلك استجابة من الحكومة للشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين بشأن هذه الانتخابات.
وقال مكتب شؤون الدستور والبر الرئيسي بحكومة هونغ كونغ في بيان اليوم (الاثنين)، إن ما تسمى “الانتخابات الأولية” تمثل تدخلا في شؤون المجلس التشريعي وتلاعبا بها، وتعرض العملية الانتخابية لخطر بالغ، وتؤدي إلى تقويض النزاهة، وتنتهك حظر تنظيم التجمعات وسط تفشي مرض (كوفيد-19)، وتفتقر إلى حماية البيانات الشخصية .
وقالت الشكاوى إن منظم ما تسمى “الانتخابات الأولية” تعهد بتعطيل إقرار ميزانية الحكومة بعد الفوز. وقال المكتب إن هدف منظم الانتخابات يمكن اعتباره ارتكابا لجريمة التخريب المنصوص عليها في قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وأضاف المكتب أن الحكومة تجري الآن تحقيقا متعمقا في الأمر وستحيل القضية على الفور إلى هيئات إنفاذ القانون المعنية في حالة وجود أي انتهاك للقوانين ذات الصلة .
وجدد المكتب التأكيد على التزامه بضمان إجراء الانتخابات العامة في مناخ مفتوح ونزيه وعادل، مؤكدا أن صيغة تلك “الانتخابات الأولية” التي أجراها معسكر المعارضة وإجراءاتها ونتائجها، لا تتوافق مع القانون.