هونغ كونغ تدين بشدة بيان الولايات المتحدة

أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين اليوم (الأحد)، عن بالغ أسفها ومعارضتها للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم 3 أكتوبر (بالتوقيت المحلي) بشأن عمليات القبض على أفراد التي نفذتها شرطة هونغ كونغ في أول أكتوبر.
وأعرب متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ عن أسفه الشديد من استمرار مسؤولين أمريكيين بارزين في اتباع “معايير مزدوجة” إزاء الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة على الإطلاق بشأن إجراءات إنفاذ القانون في هونغ كونغ.
وبشكل رسمي، أبلغت حكومة منطقة هونغ كونغ، الحكومة الأمريكية بأن منطقة هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وهي منطقة إدارية محلية تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وتخضع مباشرة للحكومة الشعبية المركزية، كما أن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية لجمهورية الصين الشعبية، وعلى الحكومات الأجنبية الكف عن إثارة الذعر والتدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون هونغ كونغ.
ولفت المتحدث إلى أن الاعتقالات كانت قانونية تماما وضرورية للحفاظ على القانون والنظام فى المجتمع وحماية حياة وممتلكات سكان هونغ كونغ. وباعتبارها وكالة لإنفاذ القانون، ستتخذ الشرطة الإجراءات اللازمة في مواجهة أي أعمال غير قانونية بما يتفق بدقة مع القوانين السارية، مشيرا إلى أن الشرطة دائما ما تتعامل مع جميع القضايا بطريقة عادلة ومنصفة وحيادية وفقا للقانون وستواصل التعامل وفقا لذلك.
وقال إنه وفقا لقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن حريات تنظيم المواكب والتجمعات ليست مطلقة، وقد تخضع لقيود على النحو المنصوص عليه في القانون لمصلحة النظام العام والسلامة العامة ومصالح الآخرين، وما إلى ذلك.
وأضاف المتحدث أنه وفقا لقانون الشرطة، فمن واجب الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على جميع الأشخاص الذين يجوز القبض عليهم والذين توجد أسباب كافية للقبض عليهم.
وأكد المتحدث أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، نفذت الحكومة المركزية بثبات سياسة “دولة واحدة ونظامان” للحفاظ على رخاء واستقرار هونغ كونغ بشكل فعال، لافتا إلى أن هونغ كونغ توجد باستمرار في مرتبة عالية في التصنيف العالمي لسيادة القانون.
كما شدد المتحدث مجددا على الالتزام الراسخ من جانب حكومة منطقة هونغ كونغ بتنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بما يتفق مع القانون الأساسي للمنطقة.