وضع البنوك الصينية بعد مرور 10 أعوام على إنضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية

صحيفة الشعب الصينية:
تعتبر العشر سنوات التي تلت انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، سنوات إزدهار القطاع البنكي الصيني. حيث بلغ الحجم الإجمالي للأصول المصرفية الصينية في العام الحالي 107 تريليون يوان أي ما يعادل 5 أضعاف القيمة عند الدخول إلى المنظمة، كما فاقت الأرباح البنكية 800 مليار يوان بينما كانت الكثير من البنوك تعاني خسائر كبيرة في عام 2002. و الآن أصبح كل من البنك الصناعي و البنك الفلاحي وبنك الإنشاء ضمن أقوى 10 بنوك عالمية، وقد أصبح البنك الصناعي والتجاري البنك الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم.

ويقول رئيس فريق التعاون بين الشركاء الإستراتيجيين بقسم التنمية الإستراتيجية بالإدارة العامة للبنك الصينية:”منذ دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية لم تتعرض المؤسسات المالية الصينية لما تعرضت له البنوك الأجنبية من صدمات، كما تتزيد تنافسيتها وتعاونها مع البنوك الأجنبية بنسق مستمر.”

وأثناء المفاوضات للدخول إلى منظمة التجارة العالمية، كان يخشى الجميع أن تتعرض البنوك الصينية لصدمات كبيرة. لكن بعد مرور 10 أعوام، فإنه إلى جانب أن البنوك الأجنبية التي قدمت إلى الصين لم تضيق المجال على البنوك الصينية، بل ساهمت في تأسيس وتحسين نظام مالي حديث. و إلى غاية الربع الثالث من هذا العام بلغ حجم الأصول البنكية الصينية 107 تريليون يوان ما يعاد 5 أضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات، كما تراجعت نسبة القروض المعدومة من 23% إلى حوالي 1%.

خلال العشرة أعوام التي تلت دخول الصين للمنظمة قام القطاع البنكي الصيني بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية، و هو ما ساهم في زيادة قدرة البنوك الإجمالية و إشعاعها في العالم، الأمر الذي أشعر العاملين في القطاع بالفخر. خاصة بعد تهاوي الكثير من المؤسسات البنكية العالمية الكبرى منذ الأزمة المالية لعام 2008، في حين شهدت البنوك الصينية نموا سريعا مستقرا و سليما. ويرى تشانغ شينغ رونغ أن ذلك يعود لسياسة الإصلاح والتطور الذي شهده الإقتصاد الصيني.

قبل 10 أعوام، كانت المؤسسات المصرفية الصينية تعاني من ضعف وسوء الإدارة وكثرة قضايا النزاع المالي وتراكم الأصول المعدومة وخطر الافلاس الفنية إلخ. في ذلك الوقت كان العديد من المستثمرين الصينيين والأجانب لايثقون في قدرة البنوك الصينية على النمو. وبعد دخول منظمة التجارة العالمية، إنطلقت مسيرة الإصلاحات بأصلاح أسهم بنك الصين وبنك الإنشاء والتعمير، ولاحقا شهدت البنوك الصينية نتائج إصلاحات تاريخية، حيث سلكت المنظومة البنكية الصينية طريقها إلى التعافي شيئا فشيئا، والآن تأتي البنوك الصينية في مقدمة البنوك العالمية من حيث القيمة السوقية ومستوى تحقيق الأرباح، وتستميل مزيدا من الإستثمارات الدولية للتعاون مع البنوك الصينية.

وفي عام 2005 رفعت الصين حضر شراء أسهم البنوك الصينية من قبل البنوك الأجنبية. ويقول تشانغ شينغ رونغ”المنافس هو في الحقيقة صديق، إذا أن جذب المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب وفّر للبنوك الصينية نظما مرجعية نادرة، كما لعبت دورا نموذجبا وتحفيزيا و تبادليا. و من عبر المصلحة المتبادلة و الربح المشترك، تمكنت البنوك الصينية من رفع قدرتها التنافسية الدولية”

بعد دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية، واجهت البنوك الصينية سوقين متداخلتين هما السوق الداخلية والخارجية، في الأثناء تسارعت خطوات خروج البنوك الصينية للإستثمار خارج الصين. ويرى تشانغ شينغ رونغ”إن البنوك الصينية يجب أن تتهيأ جيدا قبل الإستثمار في الخارج، أولا يجب أن ترفع قدراتها من الخدمات الداخلية والخارجية المندمجة وقدرتها على التحكم في المخاطر العالمية، كما يجب أن تحترم القواعد الدولية، وأن تقتدي بأفضل البنوك الدولية. من جانب آخر عليها أن تكون كفاءات إدارية بمواصفات دولية. من جهة أخرى ، إضافة لإنشاء فروع في الخارج يجب أن تقوم بعمليات دمج وشراكة في ظل قدرتها على التحكم في المخاطر ذات الصلة، و ترفع تدريجيا من قدرتها على تداول وإدارة رؤوس الأموال الدولية، هذا إلى جانب توسيع شبكة خدماتها في الخارج و الإرتقاء بصورة علاماتها التجارية.”