الصين تواصل اتباع سياسة عدم التسامح مع جرائم غسل الأموال في 2020

ذكرت نيابة الشعب العليا أن الصين واصلت اتباع سياسة عدم التسامح مع جرائم غسل الأموال في 2020، حيث تم إلقاء القبض على 221 مشبوها ومحاكمة 707 أشخاص لتورطهم في مثل هذه الجرائم.

وكان عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وحوكموا في 2020، أعلى بشكل ملحوظ عن عام 2019، حيث زاد العدد بواقع 106.5 في المئة و368.2 في المائة، على التوالي.

وقام البنك المركزي الصيني بالتفتيش على 614 مؤسسة مالية وجهة لتقديم خدمة الدفع في 2020، لتقييم عملهم في مكافحة غسل الأموال. وفرضت غرامات قيمتها الإجمالية 526 مليون يوان (حوالي 80.8 مليون دولار أمريكي) على 537 مؤسسة من هذه المؤسسات، حسبما ذكر البنك المركزي اليوم.

وذكرت نيابة الشعب العليا، إنها تعمل الآن مع محكمة الشعب العليا لدراسة تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعديل تفسيراتهم القضائية، سعيا لتعزيز ملاحقة قضايا غسل الأموال.

جاءت هذه الجهود بعد اعتماد التعديل الـ11 في القانون الجنائي ودخوله حيز التنفيذ في الأول من مارس. فقد أضاف هذا التعديل “غسل الأموال الذاتي” إلى نطاق جرائم غسل الأموال.