تقرير.. نمو الاقتصاد الصيني يفوق معظم الاقتصادات العالمية الأخرى

وكالة الأنباء الكويتية ـ
بكين ـ ميوكو اشيغامي:
أظهر تقرير أسبوعي أصدرته الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم أن نمو الاقتصاد الصيني يفوق معظم الاقتصادات العالمية الأخرى.
وأشار تحليل الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية وهي شركة استثمارية متخصصة في استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة الى أن أسواق الأسهم الآسيوية كانت الثلاثاء الماضي مزدهرة بعد أن ضخت بيانات الناتج الاقتصادي الصيني لعام 2011 المزيد من الثقة في المستثمرين وقللت من مخاوفهم بشأن التطلعات عن النمو المتوقع للصين. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الاجمالي الصيني وهو مقياس للنشاط الاقتصادي قد ارتفع بنسبة 9ر8 في المئة خلال الربع الأخير من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفاق الارتفاع ما كان متوقعا وهو نسبة 7ر8 في المئة ليساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي الصيني بشكل ملحوظ جدا بنسبة 2ر9 في المئة في نهاية عام 2011 .
ومقارنة بنتائج عام 2010 حققت الصين معدل نمو عال جدا بلغ 4ر10 في المئة على أساس سنوي دفعه زيادة الانفاق الحكومي عن طريق الحزمات التحفيزية وقفزة الانتعاش من التباطؤ الذي نتج عن الأزمة المالية.
وكان المستثمرون والاقتصاديون يخشون من أن يعاني النمو الصيني من صدمة التباطؤ الاقتصادي السريع وهو ما يسمى “الهبوط القوي” وذلك بسبب ضعف الطلب الأوروبي والأمريكي على الصادرات الصينية الأمر الذي يعرض أسعار العقارات والاستثمارات الأجنبية الى التراجع.
الا أن الاقتصاد الصيني أثبت مرونته لاسيما وأنه عندما انخفض مستوى الطلب على الصادرات الصينية كان الاستهلاك المحلي مرنا أيضا وداعما للاقتصاد.
وعلى الرغم من أن مساهمة النشاطات الصناعية في النمو بلغت ذروتها في عام 2010 ومن المتوقع أن تتباطأ أكثر فان المساهمة النامية لقطاع الخدمات في النمو بشكل عام تدل على مرونة الاقتصاد الصيني في ظل التباطؤ العالمي بفضل مستوى الطلب المحلي القوي.
وأثرت المخاوف حول أوروبا والولايات المتحدة وتباطؤ اقتصاد الصين سلبا على الأسواق المالية لكن المستثمرين الآن يترقبون سياسة نقدية أقل حزما من البنك المركزي الصيني.
وسيدعم تخفيف السياسة النقدية كخفض نسبة الاحتياطي الالزامي ومعدلات الفائدة زيادة النمو الاقتصادي وهو ما سيسهل بالتالي عملية الاقراض ويخفف من تكلفتها بعد أن كانت الصين تشدد سياساتها النقدية لفترة من الزمن.
وانخفض معدل التضخم حاليا بنسبة ملحوظة بلغت 1ر4 في المئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وستواصل الحكومة الصينية تخفيف سياستها تدريجيا دون تقليص معدل الفائدة مباشرة حتى تستقر الضغوط على مستوى التضخم. وفاق نمو الاقتصاد الصيني نمو معظم الاقتصادات العالمية الأخرى غير أنه شهد انخفاضا تدريجيا خلال الفصول الستة الأخيرة حيث يتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2012 ما بين 4ر8 في المئة و6ر8 في المئة وهو أقل مما كان عليه في 2011 حين بلغ 2ر9 في المئة.
وتتزايد المخاوف اليوم من أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية الكلية المتدهورة على النمو الصيني القوي وأن تعيقه من تحقيق المستوى المتوقع مثل أزمة الديون الأوروبية والخلاف السياسي في الولايات المتحدة الذي يعيق وضع سياسات اصلاحية هامة يحتاج لها الاقتصاد.
وبسبب هذه العوامل ارتفعت درجة تجنب المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقت رؤوس المال الى خارج الأسواق الناشئة بما فيها الصين على الرغم من اقتصادها المرن.
وتنتظر الأسواق المالية من البنك المركزي الصيني في الوقت الحالي أن يخفف سياسته النقدية الضيقة حتى يشجع النمو في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتأزمة وسيكون بامكان هذه الخطوة أن تجعل الأسهم الصينية أكثر جاذبية.
وأعلنت من ناحيتها الحكومة الصينية نيتها الاستثمار في الاقتصاد المحلي وخصوصا في القطاعات التي تخدم مجالي الصحة العامة والسكن الاجتماعي كما تنوي أن تضيف محفزات لقطاعات الخدمات الصينية عن طريق خفض الضرائب.
ويحمل عام 2012 معه بعض المخاطر لكنه يأتي بالعديد من الفرص التي من شأنها أن تحسن من أداء الشركات الصينية والتي بالتالي ستستفيد من السياسة النقدية المخففة والدعم الحكومي وحجم الطلب المحلي الهام.
يذكر أن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بمرسوم أميري سامي لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لادارة الأصول في آسيا.
وتوظف الشركة اليوم فريقا من الخبراء في اقتصاديات دول آسيا وتدير أصولا بقيمة اجمالية تبلغ أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.