موقع متخصص بالشؤون الصينية

تعليق: زيارة هاربر للصين تضخ زخما جديدا في العلاقات الصينية الكندية

0


صحيفة الشعب الصينية:
يبدأ رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر زيارة تستمر خمسة أيام للصين الثلاثاء/ 7 فبراير الحالي/، ومن المتوقع أن يجتمع مع قادة صينيين كبار ويبحث توسيع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى القطاعات.

ويتوقع أن تضخ الزيارة، التي تعد الثانية من نوعها لهاربر منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في كندا، زخما جديدا للعلاقات الصينية الكندية المتنامية.

شهد التعاون الثنائي والتبادلات بين الصين وكندا نموا قويا منذ زيارة هاربر الأولى للصين في ديسمبر 2009 والتي جاءت بعد خمس سنوات من زيارة مماثلة سابقة لرئيس وزراء كندي.

ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60 بالمائة في العامين الماضيين وسجلت رقما قياسيا عند نحو 50 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وبعد موافقة الصين على منح كندا صفة “مقصد سياحي مفضل” في عام 2010، ازداد عدد السائحين الصينيين في كندا بأكثر من 20 بالمائة، ما ساعد صناعة السياحة الكندية على تفادي الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

ووفقا لاحصاءات صدرت عن الجانب الكندي، فإن الصين استثمرت ما اجماليه 14.1 مليار دولار كندي في كندا عام 2010، في زيادة مقارنة مع12.9 مليار عام 2009 و5.7 مليار عام 2008. وتحتل الصين المرتبة السادسة بعد الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا واليابان في هذا الصدد.

وثمة إشارة على زيادة الثقة السياسية المتبادلة، فقد أصبح تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين أكثر تواترا, واتضح هذا جليا في زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني هو جين تاو لكندا في يونيو 2010 عندما قرر زعيما البلدين تقوية الشراكة الاستراتيجية الصينية الكندية بطريقة شاملة.

وما لا شك فيه أن نمو العلاقات الصينية الكندية جلب المنافع الملموسة للبلدين وفي الوقت نفسه نهض بالسلام والاستقرار والرخاء في منطقة آسيا – الباسيفيك والعالم بأسره.

بيد أن قطار العلاقات الثنائية يحتاج لكي يمضي قدما بدون عراقيل أن يتحقق شرط مسبق جوهري يتمثل في أن يعامل الجانبان بعضهما البعض دوما باحترام، ويهتم كل منهما بالمصالح والمخاوف الرئيسية للآخر، ويتعاطى بشكل لائق مع القضايا الشائكة.

وإذا ما تمت تنحية الخلافات جانبا، فلن يكون هناك أي صراع مصالح رئيسية بين الصين وكندا. وثمة أمل في أن يجعل البلدان علاقاتهما نموذجا للعلاقات بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية وأنماط التنمية المختلفة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.