متحدثة صينية: المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدائنون التجاريون عوامل أساسية لتخفيف عبء ديون زامبيا

قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الماضي إن مفتاح تخفيف عبء ديون زامبيا يكمن في مشاركة المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين في جهود تخفيف عبء الديون.

وأدلت ماو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على استفسار بشأن إعادة هيكلة ديون زامبيا.

وقالت ماو إن الصين تولي أهمية كبيرة لقضية ديون زامبيا، مضيفة أن الصين لعبت دورا بناء في التعامل مع ديون زامبيا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

أوضحت ماو أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف تمثل 24 في المائة من الديون الخارجية للبلاد، بينما يمثل المقرضون التجاريون الغربيون في الغالب 46 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط في زامبيا.

وقالت ماو: “إن مفتاح تخفيف عبء ديون زامبيا يكمن في مشاركة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدائنين التجاريين في جهود تخفيف عبء الديون”.

وأردفت ماو أن قضية ديون إفريقيا تتعلق أساسا بالتنمية، مضيفة أن التعاون المالي للصين مع إفريقيا يركز دائما على تعزيز قدرة إفريقيا على التنمية المستقلة والمستدامة. وأضافت أنه على مر السنين، دعمت الصين الدول الإفريقية في عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية كمصدر للاستثمار والتكنولوجيا، والتي ساهمت بشكل واضح في التنمية الاقتصادية المحلية ومعيشة السكان المحليين.

ومن الأمثلة على ذلك، مشروع محطة كافو جورج السفلى للطاقة الكهرومائية بزامبيا، الذي شُيّد بتمويل من الصين، تم تشغيله وتبلغ طاقته الإجمالية 750 ميغاواط، ومن المخطط أن يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 663500 طن سنويا. وأشارت إلى أن هذا المشروع المكثف الاستثمار قد حقق فوائد اقتصادية كبيرة وساهم بشكل خاص في الإيرادات المالية لزامبيا.

وقالت المتحدثة: “نعتقد أن قروض المشاريع مثل مشروع محطة كافو جورج السفلى للطاقة الكهرومائية قد ساعدت في تعزيز قدرة زامبيا على تحمل الديون، وليس غير ذلك”.