سياسة الصين الإسرائيلية تتطلب توازناً (العدد 61)

صحيفة غلوبال تايمز الصينية
21-3-2017 شو منغ
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته إلى بكين يوم الأحد في زيارة رسمية وسط الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية الاسرائيلية الصينية.
وخلال زيارته، احتلت القضية الاقتصادية مكانة عليا على جدول أعماله فكان الوفد التجاري المرافق له هو الأكبر من نوعه تاريخياً، ساعياً إلى فرص تعاون محتملة.
وقد شهدت العلاقات الصينية الإسرائيلية ازدهارا في السنوات القليلة الماضية مع تزايد الاتصالات رفيعة المستوى، ودفع التبادلات الشعبية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتعد الصين الشريك الإسرائيلي الأكبر في آسيا، والمنطقة الرئيسىة لعمليات الدمج والاستحواذ الاسرائيلية. ويظهر حجم الوفد الرسمي وقيمة التجارة الثنائية بلا شك النفوذ الذي تحظى به الصين في عملية التعاون الاقتصادي العالمي الإسرائيلي.
ومن الجدير بالذكر أن تطور العلاقات الصينية الإسرائيلية يرتكز على التجارة إلى حد كبير.
وبصرف النظر عن إسرائيل، فإن بلداناً شرق أوسطية أخرى أيضاً قد حظيت بالتجربة نفسها عند تعاونها مع الصين. فقبل أيام، أُعجب الكثيرون بـ “العرض الرائع” خلال زيارة الملك السعودي إلى الصين. إن مثل هذه الزيارات الرفيعة المستوى التي يقوم بها قادة الشرق الأوسط تثبت أن نفوذ الصين وسمعتها في المنطقة قد نموا بشكل مطرد. ولكن ذلك يرجع فقط إلى الساحة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي، ليس لدى الصين المستوى نفسه من التأثير كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنطقة .
وفيما يتعلق بالعديد من قضايا الشرق الأوسط، وسيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن استراتيجية الصين هي دعم المفاوضات دون القيام بأي تدخل استباقي في ظل احترام المسار الطبيعي لمحادثات السلام.
عام 2013، عقد كل من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماع قمة في الصين. وفيما توقع المجتمع الدولي من الصين لعب دور الوسيط، قالت الحكومة الصينية إن البلاد “مستعدة لتقديم الدعم الضروري إذا كان لدى قادة فلسطين واسرائيل الرغبة في اللقاء”.
وتتمتع إسرائيل، بوصفها المُحتلة، باليد العليا بموجب مبدأ “الأرض مقابل السلام”. والدولة الوحيدة القادرة على ممارسة أي تأثير فعلي على الشؤون الإسرائيلية هي الولايات المتحدة. قد يكون لدى الصين ما تقوله في هذا الشأن مستقبلاً نظرا لنمو الشراكة الصينية الإسرائيلية الاقتصادية. لكن الوضع ليس مهيئاً حالياً أمام الصين للقيام بذلك.
منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وضع خطاب ترامب الدبلوماسي الأمريكي، وخططه السياسية غير المقيدة، والانقسام الحاصل داخل فريقه المعني بشؤون الشرق الأوسط، البلدان الإقليمية على المحك.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية – الإسرائيلية، تعهد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واحترام حل “الدولة الواحدة” الذي حظي بمعارضة فلسطينية شديدة.
وبالاضافة إلى ذلك، إن الموقف الدبلوماسي الاميركي الجديد الساعي إلى استراتيجية متوازنة لا يمكنه أن يوفر الأمن للحليف الاسرائيلي. وقد عرض على الصين بطريقة ما فرصة لتوسيع نفوذها في شؤون الشرق الأوسط.
يبقى لدينا شاغلان. فمع تزايد النفوذ الصيني في الشرق الاوسط، تتزايد التوقعات الدولية بمشاركة صينية أكبر في الشؤون الاقليمية. وبالتالي، يتعين على بكين تحقيق توازن استراتيجي بين تقييد قدرتها على التواصل بشكل متحفظ أو توسيع نفوذها بشكل استباقي.
ينبغي فهم تعقيدات  شؤون الشرق الأوسط بشكل تام. ولا تزال قدرة الصين على التأثير على المنطقة متخلفة عن الولايات لمتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا. تواجه الصين وضعا جيوسياسيا معقدا، والشرق الاوسط ليس في صميم المصالح الدبلوماسية الصينية.
وفي ظل هذه الظروف، ينبغي على الصين التمسك بموقفها الحالي والعمل بثبات على التعاون الاقتصادي. إن تعزيز الصين لقوتها الاقتصادية وشراكتها دون جذب الكثير من الانتباه  هو الاستراتيجية الصحيحة لسياسة الصين الشرق اوسطية.