وحدة التعاون يعود بالنفع على التجارة الصينية الأمريكية (العدد 62)

صحيفة تشاينا دايلي الصينية
31-3-2017 لي هايدونغ
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”
قبل اختتام زيارته الأخيرة إلى الصين، أوضح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن واشنطن مستعدة لتطوير العلاقات مع بكين على مبدأ عدم المواجهة وعدم الصراع والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.
ينبغي لتكرار تيلرسون المبادئ الهامة التي اقترحتها الصين عام 2013 خلال زيارته الأولى للصين أن يكون إشارة مطمئنة. لكن الأمر متروك الآن لواشنطن لاتخاذ النهج الصحيح تجاه العلاقات التجارية الصينية الأمريكية.
وقبل أسبوع تقريبا من لقاء الرئيس شي جين بينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، يستعد  كبار المسؤولون في البيت الابيض، وفق ما ذكر، لمواجهة “الصين” على خلفية “تعاملها غير العادل” في قطاع صناعة السيارات.
لكن الاقتصاد الأمريكي لن يزدهر إلا إذا عززت الولايات المتحدة تعاونها مع الصين، لأن ذلك من شأنه أن يساعد الساعين إلى إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وفي قطاع تجارة السيارات، تواجه الولايات المتحدة مشكلة عجز خطيرة، وهي مشكلة يدّعي العديد من صقور التجارة أنها ناتجة عن التعريفات الصينية الباهظة على واردات السيارات، واشتراط إقامة مشاريع مشتركة مع شركات السيارات الصينية. ويقولون إن الحلّ يكون بخفض التعريفات الجمركية، وملكية بنسبة 100 في المئة.
والحقيقة هي أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تكافح في الصين وفي غيرها من الأسواق الخارجية نتيجة افتقارها إلى منتج ذو قدرة تنافسية، وأن الشركات الأجنبية المنخرطة في مشاريع مشتركة مع نظيراتها  الصينية تحقق أرباحاً ضخمة من السوق الصينية. إن تجارة السيارات لا تمثل سوى نسبة صغيرة من التجارة الصينية الأمريكية، ولا تزال صادرات السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة محدودة. إن استخدام ورقة “التجارة العادلة” وفرض تعريفات انتقامية على الواردات الصينية سيضر كلا الجانبين، وسيزيد من خطر المنافسة الشرسة. لا شك في أن السياسات الخاطئة لأسلاف ترامب تتحمل مسؤولية معظم مشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية. فواشنطن تخوض منذ 16 عاما عدة حروب طويلة الأمد بكلفة تريليونات الدولارات. وحقيقة أن إدارة باراك أوباما عرضت مساعدات مالية على بنوك وول ستريت وشركات التأمين بعد أزمة عام 2008 المالية زادت من مشاعر العداء تجاه طبقة النخبة وسط المواطنين الأميركيين.
وقد كان الرئيس ترامب رجل أعمال ومليارديراً، ولديه موقف عملي من التجارة والاقتصاد. لكن تبني أكثر من 90 اقتصاداً تعاني الولايات المتحدة فيه من عجز تجاري سيكون خطوة غير عملية تعود عليه بنتائج عكسية بشكل شبه مؤكد. صحيح أن الصين تتمتع بفائض ضخم مع الولايات المتحدة، لكن ذلك يعود إلى الهيكل التجاري أكثر منه إلى “ميركانتيلية” بكين.
إن الصادرات الصينية الأساسية إلى السوق الأميركية هي سلع ذات قيمة مضافة متدنية، في حين تصدر الولايات المتحدة منتجات ذات قيمة مضافة عالية بشكل أساسي إلى الصين. وبرغم أن الولايات المتحدة تحث الصين على السماح لقطاعات تصنيعية أقل جاذبية مثل السيارات بالدخول بشكل مفتوح إلى السوق الصينية، فإن واشنطن ترفض تصدير منتجاتها ذات التقنية العالية إلى العملاء الصينيين. وليس مرجحا أن يجلب هذا الإزدواج في المعايير أي “توازن” إلى التجارة الثنائية.
وعموماً، إن التجارة بين البلدين تكاملية إلى حد كبير وقد ساعدت في تحسين معدل العمالة في الولايات المتحدة. والحقيقة التي يعمل بعض المستشارين الاقتصاديين الأميركيين على طمسها عمداً هي أن الاستخدام الواسع للتشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي قد أدى إلى الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال من ذوي الياقات الزرقاء، لا سيما في دول ”الحزام الصدئ“.
وقد لوحظت هذه الظاهرة بشكل متكرر في الاقتصادات المتطورة تقنياً مثل اقتصاد الولايات المتحدة، وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد بما يكفي من قبل بعض المخططين الاقتصاديين الرئيسيين لترامب.
ستشكل زيارة الرئيس شي فرصة مناسبة للصين والولايات المتحدة لسد الثغرات والاتفاق على أهمية التعاون، لا المواجهة، في التجارة الثنائية.