الصين تبقي على اهداف سياستها الاقتصادية رغم وصول دفعة من القادة الجدد في 2012

وكالة الصحافة الفرنسية:
اعلنت الصين الاربعاء انها تبقي على اهداف سياستها الاقتصادية عام 2012 وسط الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مع تركيز اهتمامها على التضخم واسعار العقارات واستقرار سعر اليوان.

وجاء في بيان نشر في ختام الاجتماع المركزي حول العمل الاقتصادي ان الحكومة ستراقب خصوصا التضخم واسعار العقارات واستقرار سعر اليوان في حين ان “وضع الاقتصاد العالمي اجمالا سيكون العام المقبل خطيرا جدا ومعقدا ما يجعل من الانتعاش عملية غير اكيدة”.

واجتمعت هذه الهيئة التي تضم مرة في السنة كبار القادة الصينيين، من الاثنين الى الاربعاء في بكين وذلك للمرة الاولى قبل المؤتمر المقبل للحزب الشيوعي.

وقال مراقبون ان نائب الرئيس الحالي شي جينبينغ سيحل محل الرئيس هو جينتاو ونائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ محل رئيس الوزراء وين جياباو، لكن هناك العديد من المناصب الرفيعة المستوى التي لا يزال يجب توزيعها.

وتفاديا لاتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية التي تهز اقليم غوانغدونغ في الجنوب، فان الحفاظ على مستوى نمو كاف يعتبر مهما بالنسبة للسلطات الصينية باهمية مكافحة التضخم.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن البيان بعد الاجتماع ان على الصين ان “تؤمن مستوى مستقر لاسعار السلع الاستهلاكية وضمان نمو مطرد للاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”.

وقالت لي كوي خبيرة الاقتصاد في رويال بنك اوف سكوتلاند ان على الصين ان تلجأ الى خفض الضرائب والنفقات في البنى التحتية وخفض الاحتياطي الالزامي للبنوك في آن، لتحقيق هذا الهدف.

وفي قطاع العقارات، ثاني ركيزة للاقتصاد العالمي الذي شهد في السنوات الماضية ارتفاعا في الاسعار ستحافظ بكين “على سياستها التنظيمية العام المقبل لتعود الاسعار الى مستواها المقبول”.

وبسبب القيود المفروضة اعتبارا من 2010 على منح القروض والاجراءات الادارية المفروضة في بعض المناطق والتي تحد عدد الشقق التي يمكن للافراد اكتسابها، بدأت الاسعار تتراجع هذا الخريف في مدن عدة.

وازاء هذا التراجع الذي يترجم بخفض بيع الاراضي والنشاط في هذا القطاع، استخلص محللون بان هذه القيود سترفع تدريجيا العام المقبل.

لكن اسعار الشقق في المدن الكبرى ارتفعت لدرجة انها لم تعد في متناول القسم الاكبر من السكان ما يسبب استياء خصوصا بين الشباب غير القادرين على شراء عقارات.

وتواجه الحكومة ايضا نموا اقتصاديا متباطئا منذ بداية السنة وتراجع من 9,7% خلال الربع الاول من السنة الى 9,1% في الربع الثالث لان المصدرين الصينيين يتأثرون بازمة الديون في اوروبا والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الاميركي.

لكن بعد تسجيل نقاط في مكافحة التضخم الذي تراجع الى 4,2% بالوتيرة السنوية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان بلغ 6,5% في تموز/يوليو، بات في امكان الحكومة تليين سياستها النقدية.

واضاف البيان ان “على السياسة النقدية ان تجاري الوضع الاقتصادي كما يجب اجراء التعديلات المناسبة في الوقت المناسب”.