جهود وساطة صينية مكثفة تفتح نافذة لحل سياسي للأزمة السورية

شبكة الصين:
وافق مجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء على بيان رئاسي يدعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان، وخطة النقاط الست الذي أقترحها لحل الأزمة، وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن مندوب بريطانيا مارك غرانت إن البيان يمثل رسالة واضحة وموحدة للحكومة السورية والمعارضة. ويفتح اتفاق الأمم المتحدة بشأن القضية السورية بعد مفاوضات شاقة نافذة لحل سياسي للأزمة ويعد خطوة ايجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في سوريا.

وقالت تشانغ شياو آن، نائبة الرئيس والمدير العام للجمعية الصينية لشؤون الأمم المتحدة إن الفرق بين البيان الرئاسي المتفق عليه ومشروعي قرار مجلس الأمم بشأن القضية السورية التي استخدمت الصين حق النقض ضدهما هو “التوازن”، مضيفة أن هذا التوازن يعكس رؤية الصين المؤكدة على احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها والالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وقالت “لم يضم البيان تغيير النظام السوري بالقوة أو التدخل العسكري أو التهديد باستخدام العقوبات ولا يمارس ضغطا على الحكومة السورية من جانب واحد”.

وكانت الصين قد أكدت منذ انفجار الأزمة السورية على أن الموافقة على أي قرار يتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجلس الأمن أمر غير مجدي، وتحركت بكين لإيجاد حل سياسي للقضية السورية، وأرسلت عدداً من دبلوماسيها رفعي المستوى للتوصل لحل سلمي للأزمة وشرح وجهة نظرها لجميع الأطراف.

ويرى تشيوي شينغ، مدير معهد الصيني للدراسات الدولية أن البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن يمثل انجازاً مهماً لجهود الوساطة التي بذلتها الصين بشأن القضية السورية حيث زار السفير لي هوا شين مبعوث وزير الخارجية الصيني سوريا وأجرى مباحثات مع الحكومة والمعارضة، كما أجرى المبعوث الخاص للحكومة الصينية تشاي جيون والمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط وو سي كه جهود وساطة مع الدول المجاورة لسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، وزار المبعوث الخاص للحكومة الصينية ومساعد وزير الخارجية تشانغ مينغ فرنسا لتبادل وجهات النظر حول القضية السورية، كما استقبلت بكين وفداً من المعارضة السورية. ورغم الفرصة الجيدة التي يقدمها البيان الرئاسي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، إلا أن تنفيذ بنوده يعتمد على الأطراف المعنية، وأشارت تشانغ شياو آن إلى أن تنحي بشار الأسد ووقف أعمال العنف اللتين تصر الدول الغربية عليهما ينبغي أن يعاد النظر فيهما خصوصا بعد الموافقة على البيان.