أجندة خفية وراء الضجة المثارة حول “مشكلة القدرة المفرطة” للصين

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:

على الرغم من أن نزعة “تقريع الصين” ليست بالأمر الجديد في الغرب، فقد ظهر مؤخرا هدف جديد للهجمات المتلاحقة: القدرة التصنيعية للصين.

في وقت تؤكد فيه مبادئ الاقتصاد الأساسية على أن المنتجات الفائضة تبحث بشكل طبيعي عن الأسواق في أماكن أخرى بمجرد تلبية الطلب المحلي، والدول الغربية تقوم بذلك منذ قرون، بيد أنه عندما يتعلق الأمر بالصين، فإنها تصبح “مشكلة قدرة مفرطة” تهدد العالم.

ويتجلى الكيل بمكيالين هنا بشكل صارخ؛ وكذلك حسابات الغرب تحتها.

هذا البديل الجديد لنظرية “التهديد الصيني” هو مجرد ذريعة لبعض الدول الغربية لتسميم البيئة المرتبطة بالتنمية المحلية للصين والتعاون الدولي الخاص بها، واتخاذ المزيد من التدابير الحمائية لصناعاتها.

ومن المغالطات الأساسية لمثل هذه الاتهامات “بالقدرة المفرطة” أن القدرة التصنيعية العظيمة للصين تمثل قوة إيجابية للعالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، وليست تهديدا.

فبادئ ذي بدء، باعتبارها مصنع العالم، ساعدت الدولة الآسيوية الشعوب حول العالم على عيش حياة أفضل بتكلفة أقل. حتى بالنسبة للولايات المتحدة، لعبت الواردات الصينية دورا مهما في إبقاء أسعار السلع الاستهلاكية منخفضة على مدى العقود القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، تمثل القدرة الصناعية للصين بالنسبة لجنوب الكرة الأرضية فرصة حقيقية للتقدم والازدهار. لدى العديد من البلدان النامية تطلعات إلى التصنيع والتحديث، ويمكنها دائما أن تجد شريكا راغبا وقادرا في الصين.

على سبيل المثال، سرّع التعاون المثمر في مجال الطاقة المتجددة بين الدولة الآسيوية وشركائها في مبادرة الحزام والطريق بشكل كبير من تحولها وكذلك التحول العالمي نحو إمدادات طاقة فعالة ونظيفة ومتنوعة.

وفي ضوء هذه الحقائق، يصبح نفاق الغرب الجمعي الأخير بشأن القدرة الصناعية للصين واضحا وضوح الشمس. فالبلدان المتقدمة النمو تمتلك مصلحة ثابتة في إدامة الهيكل الصناعي العالمي الحالي، الذي يحصر البلدان النامية في الدرجات الدنيا من سلاسل القيمة.

لذا، مع تحول الصين من التصنيع التقليدي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وترسيخ نفسها في مجالات حاسمة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة المتجددة، يرى الغرب تهديدا، ولكن ليس للعالم، بل لهيمنته السائدة منذ فترة طويلة.

وبدافع من هذه العقلية الأنانية، ذهب الغرب إلى أبعد مدى لضمان عرقلة تنمية الصين تحت مسمى “الأمن القومي”، وشيطنة السياسات الصينية، وقمع شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، والوعظ بما يسمى “فك الارتباط” و”إزالة المخاطر” بما يتصل بالصين.

إلا أن حملات “تقريع الصين” خاصته تفشل بشكل ذريع، حيث أصبح المجتمع الدولي أكثر تبصرا إزاء الغرب الأناني والمتعالي، والذي نادرا ما يلتزم بوعوده النبيلة.

ومع ذلك، فإن العالم يعاني الآن بالفعل من “مشكلة القدرة المفرطة”، والتي تكمن في القوة العسكرية الصناعية الغربية.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية مجتمعة 72 في المائة من جميع صادرات الأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، بزيادة 10 نقاط مئوية عن السنوات الخمس السابقة. وفي حين يجني مقاولو الدفاع الغربيون أرباحا كبيرة، فإن التكلفة الفعلية تقع على عاتق أولئك المحاصرين في دوامات العنف وعدم الاستقرار.

إذا كان الغرب يولي اهتماما حقيقيا تجاه العالم، فهذه هي “مشكلة القدرة المفرطة” التي ينبغي له التركيز عليها حقا.