التعاون الاقتصادي بين الصين ومصر في المرحلة الجديدة

صحيفة الشعب الصينية:
محمد الشربيني:
لا تألو الصين جهدا في تنمية علاقاتها التحارية والاقتصادية مع دول شمالي أفريقيا. وقد زار وفد تجاري صيني برئاسة السيد فو تسي ينغ، نائب وزير التجارة الصيني موريتانيا وأثيوبيا وأوغندا ومصر وتونس خلال شهر إبريل الماضي.
في القاهرة، أكد السيد فو تسي ينغ خلال لقائه مع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، حرص بلاده على دفع وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تضامن وتأييد الشعب الصيني وحكومته لمصر حكومة وشعبا. وقال إن مصر قوة إقليمية لها وزنها في المنطقة وتربطها بالصين علاقات إستراتيجية وثيقة مما يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما أن الصين على ثقة تامة بأن الحكومة المصرية لديها القدرة على تخطي كافة الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصري.
وبحث الوفد الصيني مع المسؤولين المصريين السبل الكفيلة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التجارة في البلدين لدفع وتشجيع العلاقات الثنائية بين مصر والصين في كافة المجالات.
وأكد الدكتور سمير الصياد أن مصر حريصة على تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الصين، والعمل على تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، بغرض فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ظل رغبة الجانبين لدعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وقال الصياد إنه لابد من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلديين والتي تتيح فرصا كبيرة للتعاون في شتى المجالات الاقتصادية، مطالبا الجانبين بضرورة استغلال هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون في مختلف القطاعات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والأثاث، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير منظومة التدريب المهني في مصر وإقامة مركز لوجيستي لتسهيل التجارة.
وقال الصياد إن المباحثات مع الوفد الصيني تضمنت أيضا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالفحص قبل الشحن للسلع الصينية المصدرة إلى مصر، والتعاون الثلاثي مع أفريقيا، وإقامة مركز لوجيستي لتسهيل التجارة مع أفريقيا من خلال مصر، إلي جانب تفعيل المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، مؤكدا اهتمام وحرص الحكومة على منح المزيد من التسهيلات لتذليل كافة المعوقات لتنمية وتطوير هذه المنطقة الواعدة.
وطالب فو تسي ينغ ببذل المزيد من الجهود المشتركة لتحسين هيكل التبادل التجاري بين البلدين من خلال حملات ترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الصينية، ومشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام في الصين، فضلا عن مشاركة رجال الأعمال المصريين في المنتديات الاقتصادية التي تعقد في الصين، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الصينية. وأكد فو تسي ينغ التزام وزارة التجارة الصينية بتقديم المزيد من التسهيلات للشركات ورجال الأعمال من كلا البلديين لزيادة التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية بين الصين ومصر، مشيرا إلي ضرورة زيادة التواصل والتنسيق ووضع الخطط العامة وتحديد الآليات من أجل تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
وخلال زيارة الوفد الصيني لمصر، افتتح الصياد وفو تسي ينغ ملتقى الأعمال المصري الصيني، الذي شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، حيث رحب الجانبان باستمرار تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر وعودة المستثمرين الصينيين لإقامة المزيد من المشروعات في مصر، بالإضافة إلي ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل في نهاية عام 2010 إلى سبعة مليارات دولار أمريكي، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر نحو 335 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي. شهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك التجاري الدولي وبنك سي آي كايتال المصريين وبنك الصين للتنمية، وهو أحد أكبر خمسة بنوك في الصين، بهدف تطوير وتوسيع إطار التعاون والشراكة بين أطرافها.
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لبنك سي آي كابيتال إن توقيت توقيع مذكرة التفاهم في غاية الأهمية، حيث أنه يوضح تفهم ودعم بنك الصين للتنمية لمصر في المرحلة الجديدة.
وأضاف كريم هلال أن مذكرة التفاهم تعد خطوة جديدة لشركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي نحو التوسع للأسواق التي تلقى اهتماما من قاعدة عملائهما، وحيث تتوافر فرص لاجتذاب استثمارات أجنبية ومشروعات مشتركة وغيرها إلآ مصر.
وقال تشو تشينغ دونغ، إن بنك الصين للتنمية قام بإصدار قروض قيمتها 250 مليار دولار أمريكي لأكثر من أربعة آلاف مشروع في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنقل والصناعات الأساسية. في نهاية سنة 2010، بلغ رأس المال المسجل للبنك 9ر45 مليار دولار أمريكي، كما بلغ إجمالي قيمة الأصول المملوكة له 757 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض التي أصدرها بالعملات الأجنبية 141 مليار دولارأمريكي وبلغت أرباحه الصافية 3ر5 مليارات دولار أمريكي. وأتم البنك بنجاح سلسلة من مشروعات التعاون الدولي وقام بتوقيع أكثر من عشرين اتفاقية تعاون تمويلي هامة واتفاقيات تمويل مع دول مختلفة. كما قام البنك بتخصيص مليار دولار أمريكي لدعم تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا كما قام البنك أيضا بزيادة توسع شبكته العالمية بتأسيس مكتب تمثيل له في القاهرة.
11 مليون دولار أمريكي منحة صينية لمصر
في إطار زيارة الوفد التجاري الصيني، وقعت وزارة التجارة الصينية ووزارة التعاون الدولي المصرية اتفاقية تعاون بمنحتين قيمتهما 11 مليون دولار أمريكيا منها عشرة ملايين دولار أمريكي لدعم مشروعات الحكومة المصرية خلال المرحلة الاقتصادية الراهنة، ومليون دولار أمريكي لدعم النازحين علي الحدود المصرية الليبية. كما تم التوقيع على عدة وثائق لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تدريب الموظفين الحكوميين المصريين في الصين، بمنحة حوالي أربعة ملايين يوان صيني ومنحة فنية لمصلحة الجمارك بتقديم جهازين متنقلين لفحص الحاويات بالأشعة طراز MT.1213.L.T.
وعن برامج المساعدات الصينية الرسمية لمصر قال نبيل عبد الحميد، مساعد وزيرة التعاون الدولي المصرية للشؤون الآسيوية، إن تلك المساعدات ساهمت في تنفيذ وتمويل عدد من المشروعات الحيوية والتنموية كان أهمها مشروع تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبناء فندق ملحق به وإقامة بناية لتقديم الخدمات للمستثمرين من نافذة واحدة، ومشروع معمل الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى عدة مشروعات تنموية أخرى. وقال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن المنحة الصينية المقدمة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية المصرية ستضيف قيمة كبيرة لسرعة الانتهاء من فحص الحاويات في وقت قياسي. ومن جانبه أشاد أحمد أمين، رئيس المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بالجهود الصينية لتنمية منطقة شمال غرب السويس.
وأكد نائب وزير التجارة الصيني رغبة بلاده في استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائي بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى عمق وتميز العلاقت الصينية المصرية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في سنة 1956.