أكثر من 20 مقاطعة محلية تضع جداول زمنية لإصلاحات الملكية المختلطة

صحيفة غلوبال تايمز الصينية
11- 2- 2017
سي جون و شو دايي
تعريب خاص بـ ”نشرة الصين بعيون عربية“

أكثر من 20 مقاطعة تطرح مخططاتها لإصلاح القطاع العام في عام 2017، مع تسليط الضوء على الملكية المختلطة وفق ما نقلته وسائل الإعلام يوم الجمعة.
من تاريخ يوم الثلاثاء، عقدت 28 مقاطعة الدورتين السنويتين للهيئات التشريعية والسياسية الاستشارية، والتي تعتبر بمثابة إحماء للجلستين الوطنيتين اللتان ستعقدان في أوائل شهر آذار وفقا لصحيفة ايكونوميك انفرومشين ديلي (صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية) في بكين.
المقاطعات، والتي تشمل بكين وتيانجين وشانغهاي، وضعت تعميق الإصلاحات في القطاع العام على رأس أجندتها للعام 2017، مع جعل الملكية المختلطة وتدا لها، وفقا لايكونوميك انفرومشين ديلي . وقد وضعت المقاطعات مخططاتها الإصلاحية بما يتماشى مع متطلباتها الإقتصادية الخاصة.
وقد اقترحت العديد من المقاطعات المزيد من الانفتاح للقطاعات أمام مستثمري القطاع الخاص، بما في ذلك خدمات المرافق، والاتصالات، والنقل، والبترول والغاز الطبيعي وخدمات البلدية العامة. حيث سبق وأن كانت هذه القطاعات حكرا على الشركات المملوكة للدولة (SOEs).
وفي الوقت نفسه، وضعت بعض المقاطعات أهدافا واضحة لتسريع عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات المملوكة للدولة، والدفع إما لتغيير تصنيف الشركات المملوكة للدولة أو تعويم أعمالها الأساسية.
وقالت منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية الحكم شمال غرب الصين في تقرير عملها الحكومي أنها ستعزز عمليات الدمج، وإعادة التنظيم والخفض التدريجي للشركات المملوكة للدولة، فيما ستشجع رأس المال الخاص أيضا على المشاركة في إصلاحات القطاع العام.
وقالت مقاطعة جيلين شمال شرق الصين أنها ستُعين أكثر من 10 شركات مملوكة للدولة لقيادة إصلاحات الملكية المختلطة.
وقالت مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين أنها ستحول أكثر من 70 في المئة من الشركات المملوكة للدولة لديها الى نظام الملكية المختلطة في عام 2017، في حين تسعى بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين لتوسيع هيكل الملكية المختلطة إلى أكثر من 75 في المئة من شركاتها المملوكة للدولة في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وتدفع العديد من المقاطعات، مثل مقاطعة فوجيان شرق الصين ومقاطعة تشينغهاى شمال غرب الصين، خطط تمليك الموظفين أسهم شركاتهم قدما، فيما تخطط بعض هذه المقاطعات، على غرار مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، لإنجاز هذه الخطط قبل نهاية عام 2017.
ونقلت ايكونوميك انفرومشين ديلي عن لي جين، رئيس معهد أبحاث الشركات الصينية قوله إن “الشركات المملوكة للدولة التي تُدار مركزيا قد بدأت بهذه الخطوة بالفعل، كما تسارع الشركات المملوكة للدولة على المستوى المحلي أيضا إلى الدمج وإعادة التنظيم، حيث تكسب موجة من عمليات إعادة التنظيم الموجهة نحو السوق وسط الشركات المملوكة للدولة زخما قويا”.
وقال دونغ  دينغسن، مدير الشؤون المالية ومعهد الأوراق المالية في جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا، إن إصلاح الشركات المملوكة للدولة نحو نظام الملكية المختلطة له في الأساس هدفان “أحدهما هو دمج الرأسمال الموجود، مثل قطع القدرة الصناعية الزائدة. والهدف الآخر هو زيادة رأس المال الإضافي، الذي هو إدخال المزيد من رأس المال من القطاع الخاص إلى المناطق التي يهمين عليها رأس المال الحكومي حاليا.”
وقال دونغ للغلوبال تايمز يوم الجمعة: “في الماضي، كانت الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص لا تتدخل عادة بعمل بعضها البعض. في المستقبل، يجب أن تزيد أسهم القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، كما ينبغي أن تكون الصناعات التي كانت حكرا على الشركات المملوكة للدولة أكثر انفتاحا على الشركات الخاصة”.
وقال فنغ ليغوه، وهو خبير في إتحاد الشركات الصينية للغلوبال تايمز يوم الجمعة ، إن خير مثال على الملكية المختلطة [لكل من رأس مال القطاع الخاص والعام على حد سواء] هو مجموعة غرينلاند المملوكة للدولة في شانغهاي، حيث يلعب رأس المال الحكومي دورا مساندا فقط في الشركة. لكنه قال إن شركات مثل غرينلاند نادرة جدا في الصين.
وقال فنغ  “رأس المال القادم من القطاع الخاص لا يزال يتردد بشكل كبير في الانضمام إلى رأس المال العام نتيجة مخاوف ألا يحصل على سلطة كافية في إدارة الطاقة”.
ولكن دونغ قال إن إصلاح الشركات المملوكة للدولة هو عملية طويلة الأمد. وشدد “يجب علينا ألا نعتبر الأمر من المسلّمات أو نعمل بتسرع لا مبرر له. كما ينبغي ألا نتوقع الكثير من الإصلاحات”.
هناك 1010 شركة اسهم يملكها مراقبو أصول الدولة، والحكومات المحلية، والشركات المركزية المملوكة للدولة، وشركات محلية مملوكة للدولة، وجامعات، ومؤسسات ملكية جماعية، بما يقدر بأكثر من ثلث مجموع شركات الأسهم المسجلة، وفقا لايكونوميك انفرومشين ديلي.
وقال عاملون في الصناعة أن أصولا للدولة على مستوى المقاطعات بقيمة 10 تريليون يوان قد تمر بعملية التوريق خلال السنوات القليلة المقبلة.